"زحلقات" الرئيس عباس الكلامية..وهيبة المؤسسة الرسمية!

بعد غياب غير مبرر، عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته المرقمة بـ "32"، تحت عناوين متعددة المسميات (لا للتهجير ولا للضم - الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب - حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة)، دون توضيح جدول أعماله "الحقيقية" أو "الشكلية".

دورة لم تكمل يومها الأول، حتى فجرت "الجبهة الديمقراطية"، شريك مركزي لحركة فتح في المؤسسة الرسمية، بإعلان الانسحاب من استكمال الجلسات وتعليق المشاركة (غير محددة هل للدورة الراهنة أم لغيرها ما لم تستجب فتح لشروطها)، انسحاب طال مباشرة أحد عناوين الدورة 32، فيما يتعلق بـ "وحدة وطنية جامعة"، أضيف لغباب فصيل مركزي من فصائل منظمة التحرير (الجبهة الشعبية)، رغم محاولة فتح أن تجذبها.

مبدئيا، لا مساس بشرعية المجلس المركزي الفلسطيني من حيث "الرقم النصابي"، بحضور ما يزيد على النصف، رغم أنها أرقام لم تعلن إعلاميا، ولكنها مهتزة بشكل أو بآخر بالحضور السياسي، وأضيف له بعد موقف الديمقراطية، ما يفرض فورا على رئاسة المجلس، ومن تبقى من قوى أو فصائل "فاعلة" وليس "بقايا مخلفات زمن تغير" كثيرا، وتلك مسألة بات التعامل معها ضرورة لا بد منها.

ربما، لم تلفت طبيعة حضور دورة المجلس المركزي وتركيبتهم وأثرهم الوطني – السياسي العام، الاهتمام، ولعل غالبية الشعب الفلسطيني خاصة في الداخل لا تعرف مسميات التكوين، ولا تهتم كثيرا لذلك، فالتركيز الانتظاري كان لكلمة الرئيس محمود عباس، خاصة بعدما "قرصته" مركزية فتح قرصة غير متوقعة، وما سيكون ترجمة لخطابه في قمة القاهرة الطارئة يوم 4 مارس 2025، وكيفية معالجة التطورات السياسية المتسارعة، مع تجاهل الرسمية في محطات هامة.

يمكن اعتبار كلمة الرئيس محمود عباس في افتتاح المركزي يوم 23 أبريل 2025، أحد أكثر كلماته "انخفاضا في القيمة السياسية والشكل التعبيري" وكشفت أن "العمر الزمني" غزا كثيرا منطقة التفكير والتركيز، بعدما هرب منه مسار القدرة في التمييز بين كلمة منتظرة في محطة مفصلية لفلسطين، وكلمة في "جلسة خاصة" يمكنها أن تشهد كل شي.

كلمة الرئيس عباس، بدلا من أن ترسم ملامح رؤية سياسية تكون داعمة للخطة العربية، ووضع أسس تتوافق وتطبيق "الممكن السياسي" بها فلسطينيا، بما يقطع الطريق على دولة العدو الاحلالي، ومشروعها التهويدي العام، سقط في مسار الخلط بين ما يجب أن يكون وطنيا، وسخرية لغوية أصبحت هي العنوان الأبرز في التغطية الإعلامية، عكست سخرية مضادة من سخرية الرئيس، ما أصاب القضية الوطنية بسهم سام مضاف، بدلا أن تكون عنوانا لموقف يفتح بابا لحضور مستقبلي.

دون البقاء فيما حدث من آثار ضارة لمشهد الخطاب العباسي، لغة وحركات جسدية، أوحت بلا تردد أن رأس الشرعية الرسمية بات مهتزا جدا، ولعل ما كان يوم 23 أبريل 2025 يعيد مشهد خطاب الرئيس عباس في فبراير 2025، ما يفرض التفكير الحقيقي بالبحث عن صيغ تحد من ظهوره إعلاميا، أو التوقف عن بث كلماته على الهواء مباشرة، احتراما لبقايا شرعية قد لا يطول زمنها، لو لم تتدارك مؤسساتها المهتزة ذاتها سريعا.

واستباقا، يجب أن تبقى دورة المجلس المركزي مفتوحة، لمحاصرة الآثار السلبية التي تحيط بالمؤسسة الرسمية، وتبدأ بشكل حقيقي في فتح نقاش وطني مع قوى ومؤسسات، كبوابة لحماية بقايا الشرعية الفلسطينية المصابة بجروح غائرة، جراء حرب عدو ومعارك داخلية منها فرضا ومنها "اختيارا ذاتيا".

وكي يصبح شعار "وحدة وطنية جامعة" حقيقة يجب الانطلاق نحو "خطوة ثورية" لبناء وحدة مجتمعية سياسية فعلية، وليس الاستمرار في شرنقة "وحدة رقمية" من مكونات شمسها غربت، وتقليد فات زمنه الوطني.

ولعل تعديل القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت) نحو تعيين نائب رئيس، يجب أن يكتمل بمنحه صلاحيات واسعة من صلاحيات الرئيس ذاته، وليس منصبا انتظاريا ليوم قد يكون قريبا أو طويلا، فهنا يصبح التعديل ترضية للغير، وليس تغييرا انقاذيا وطنيا.

زحلقات الرئيس عباس الكلامية في خطابه يوم 23 أبريل، ورغم خفة الدم بها، لكنها نالت كثيرا من هيبة المؤسسة الرسمية قبل أن تنال منه..ما يجب تعديلا جوهريا وليس "مكذبة سياسية".