قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن السياسات التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقود إلى تصعيد غير مسبوق في القمع المؤسسي ضد الأصوات الناشطة، وخاصة الطلابية والأكاديمية، المناهضة لجرائم الحرب الإبادية الإسرائيلية في غزة، معتبراً أن ما يجري هو استغلال سلطوي فجّ للأدوات القانونية بهدف إسكات الضمير الإنساني وتحويل القانون إلى سلاح سياسي يخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد دلياني أن لجوء إدارة ترامب إلى تسييس قوانين الهجرة، والتلاعب بمعايير التمويل الفدرالي، وفرض القيود على الخطاب الأكاديمي في المؤسسات التعليمية، يُمثّل انقلاباً خطيراً على المبادئ الدستورية الأميركية، ويكشف عن نموذج حكم يتخلى عن شرعيته الأخلاقية لصالح تحالف سياسي مع منظومة الاستعمار الابادي الإسرائيلي. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ايضاً في إطار محاولات الادارة الأميركية لحماية إسرائيل من المساءلة الدولية عن جريمة إبادة تُوثّقها الاف الشهادات والأدلة، وتحظى بإجماع حقوقي عالمي غير مسبوق.
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل، وهو مقيم دائم قانونياً في الولايات المتحدة، يمثل نموذجاً صارخاً لتسييس العدالة واستخدام القانون كأداة عقابية ضد معارضي السياسات الأميركية المتواطئة مع الاحتلال، محذراً من أن هذه الممارسات تمنح أنظمة الاستبداد حول العالم غطاءاً أخلاقياً لقمع شعوبها ودمتى ذبحها بذات الذرائع الملفّقة.
وانتقد دلياني القرارات المتعاقبة التي تقضي بحرمان جامعات أميركية كبرى من التمويل الفدرالي بحجة عدم كبحها للاحتجاجات الطلابية الرافضة للإبادة الاسرائيلية، معتبراً أن هذه العقوبات تعيد تشكيل الحرم الجامعي كفضاء خاضع للرقابة الأمنية والسياسية، وتُفرغ حرية البحث والتعبير من مضمونها، وتؤسس لمنظومة تعليمية تُدار بالخوف وتخضع لإملاءات السلطة.
كما حذّر دلياني من الاستخدام المتعمد لمصطلح "معاداة السامية" كسلاح خطابي لتجريم المواقف الرافضة لجرائم الحرب الإسرائيلية، مؤكداً أن هذا الاستغلال السياسي لهذا المفهوم يُشكّل إساءة مزدوجة: أولاً للضحايا الحقيقيين لمعاداة السامية، وثانياً لنضال شعبنا الفلسطيني.
