"حشد" تدين استئناف الاحتلال حرب الإبادة بغزة

غزة - أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أمريكي معلن، حرب الإبادة الجماعية والعدوان على قطاع غزة.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر من 120 طائرة حربية شنت فجر اليوم، سلسلة من الغارات المتواصلة والعنيفة الوحشية على مختلف مناطق القطاع استهدفت خيام وبيوت المواطنين وبعض المدراس التي تستخدم كمراكز لإيواء النازحين قسرًا، والذين فقدوا بيوتهم وترافق معها قصف مدفعي على طول المناطق الحدودية.

وأوضحت أن هذا القصف أسفر عن ارتكاب سلسلة من المجازر البشعة بحق العائلات الفلسطينية التي شطبت 7 منها من السجل المدني، وتسبب وفي حصيلة أولية في استشهاد ٣٤٢ مواطنًا، وإصابة أكثر من 1000 بجراح مختلفة وصفت المصادر الطبية معظمها بالخطيرة جراء الحرق وتقطع الأطراف.

وبينت أن المستشفيات المتبقية في الخدمة، والتي تعمل بشكل جزئي تعجز عن استيعابهم وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة لهم، جراء تدمير قوات الاحتلال للقطاع الصحي.

ولفتت إلى أن غالبية الضحايا هم من الأطفال والنساء وكبار السن، الأمر الذي يعيد للأذهان مشاهد العدوان وحرب الإبادة الجماعية السابقة، والمتواصلة التي حصدت اروح قرابة 65 ألف شهيد ومفقود، وإصابة أكثر من 112 ألف جريح، 70% منهم أطفال ونساء.

وقالت الهيئة إن جرائم الاحتلال وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين تظهر الإزدراء لحقوق الفلسطينيين في الحياة، عدا عن كون هذه التصريحات والتصرفات ترقي لمستوي الجرائم الدولية الوحشية التي تتعارض تمامًا مع كافة قواعد القانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب، وخاصة اتفاقيات جنيف واتفاقيات لاهاي ، وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن جميع الشواهد والوقائع تُظهر بأن الاحتلال تعمد خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي جري توقيعه برعاية مصرية وقطرية وأمريكية، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 17 يناير 2025 ، برفضه الالتزام بمراحل الاتفاق وتعهداته.

وأظهرت نتائج رصد الهيئة الدولية الخرق المتكرر لها، والذي تسبب في استشهاد 164 مواطنًا وإصابة 640 آخرين، ومنع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والأجهزة الصحية والأدوية، والمعدات الثقيلة والبيوت المؤقتة والخيام، واغلاق معابر قطاع غزة بالكامل منذ بدء شهر رمضان الكريم.

وأكدت أن هذا الواقع حوّل حياة المدنيين إلى مستوي الجحيم الإنساني وعرقل جهود المنظمات الدولية في تعظيم الاستجابة الإنسانية وجهود التعافي، وتحت ذريعة الضغط على فصائل المقاومة للإفراج عن الاسري لديها، رغم ان كل الشواهد تشير إلى عدم التزام حكومة الاحتلال بتعهداتها وفقًا لاتفاق وقف اطلاق النار، واستمرار رغبتها في مواصلة الحرب والعدوان، حفاظًا على بقاء نتنياهو وتماسك الائتلاف اليمني الفاشي الحاكم وتحقيق أهدافه في تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان القطاع، وحرف للأنظار عن الأزمات الداخلية التي اعتادت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على حلها على حساب دماء الفلسطينيين.

واعتبرت أن مثل هذه الجرائم المتعمدة والمخطط له بشكل مسبق تهدف إلى خلق حالة من الفوضى ومضاعفة الأزمات الإنسانية في القطاع.

وحملت الهيئة "إسرائيل" والولايات المتحدة المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار والجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في قطاع غزة.

وحذرت من مغبة صمت وعجز المجتمع الدولي عن وقف جرائم الاحتلال، الأمر الذي يسمح له في استمرار وتوسيع الهجوم العسكري وارتكاب المجازر وحصد أرواح الضحايا، وتدمير خيام وبيوت المواطنين ومراكز الإيواء والمرافق الخدمية، ومواصلة المعاناة الكارثية لسكان غزة.

وأكدت أن إدعاءات ومبررات الاحتلال لاستئناف حرب الإبادة الجماعية، عدا عن كونها غير قانونية وغير أخلاقية فإنها مبررات كاذبة تهدف إلى برير قتل المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وتدمير المنشآت المدنية التي حولها الاحتلال لأهداف حربية.

وقالت إن استمرار الهجمات الحربية الوحشية على قطاع غزة تنذر بكارثة إنسانية فادحة لا يمكن تدارك عواقبها، خاصة أنها تتزامن مع ضعف القطاع الصحي المدمر، والذي يعمل بشكل جزئي، عدا عن استمرار الحصار والعقوبات الجماعية ومنع دخول المساعدات الإنسانية الوقود والمستلزمات الطبية إلى القطاع منذ 17 يومًا.

وبينت أن ذلك تسبب في وقف معظم المخابز وتكايا الطعام المجاني عن العمل، وفقدان معظم السلع الغذائية من الأسواق وتوقف معظم الخدمات الإنسانية جراء قطع الكهرباء ومنع إدخال الوقود، ما أدى لانتشار الأمراض، وعودة مظاهر المجاعة والعطش الناجم عن عدم توفر المياه الصالحة للاستخدام الآدمي، ونقص الأدوية والعلاج للمرضي والجرحى، ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسب الوفيات في صفوف المواطنين.

ودعت "حشد" المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والدول الثالثة وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل فوات الأوان.

وطاليت باستخدام كافة آليات الحماية الدولية، بما في ذلك توفير بعثة حفظ السلام لحماية المدنيين من جريمة الإبادة، وممارسة كافة أشكال التضامن مع الفلسطينيين، وخاصة سكان القطاع ضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة، عبر تفعيل كافة التحركات السياسية والدبلوماسية والقانونية والشعبية وبمختلف أشكال الضغط، لفرض العقوبات على "إسرائيل" وتسريع إجراءات مساءلتها ومحاسبة قادتها وجنودها وشركائهم أمام المحاكم الدولية.

ودعت إلى وقف تصدير السلاح والذخيرة لها، وتعزيز فرص تطبيق القانون الدولي الإنساني والحفاظ على حياة الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم، والحد من معاناتهم جراء استخدام سلاح التجويع.

وأكدت على ضرورة فتح ممرات إنسانية للسماح بإجلاء الجرحى وضمان تدفق وإدخال المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية للمستشفيات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني.