القدس المحتلة - قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ان التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمدعوم بشهادات موثّقة وأدلة جنائية ومعزّز بتحقيقات تحليلية معمّقة، يشكل محطة هامة في مسار كشف بشاعة وسائل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ ما يكشفه التقرير لا يترك مجالًا للشك في أن الانتهاكات الجسدية تُستخدم كأدوات مدروسة ضمن منظومة إبادية متكاملة.
وأوضح دلياني أن ما ورد في التقرير الأممي يُزيح الستار عن حملة إسرائيلية ممنهجة استهدفت بصورة دقيقة البنية التحتية للصحة الإنجابية في غزة من بين الأدوات الابادية، حيث مارست دولة الاحتلال تدميرًا محسوبًا طال العيادة الوحيدة المخصصة لأطفال الأنابيب، وأقسام التوليد في المستشفيات، ومختبرات الأجنة. وقد أسفر هذا العدوان المقصود عن القضاء على أكثر من أربعة آلاف جنين، إلى جانب تدمير ما يزيد عن ألف عينة غير مخصبة.
وتابع دلياني: "هذه الجريمة الإسرائيلية لا يمكن فهمها إلا بوصفها اغتيالًا مُتعمداً لمن لم يُولد بعد، وقد جرت تحت أنظار أنظمة سياسية غربية، تُزايد أخلاقيًا بشعارات 'دعم الحياة' و'pro-life'، خصوصًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكنها تصمّ آذانها حين يتعلق الأمر بحياة شعبنا. فالدفاع عن الجنين عندهم واجب ما دام لا يسكن رحمًا فلسطينيًا، وتقديس الحياة لديهم يتوقف على الجغرافيا، والهوية، والانتماء السياسي".
وأضاف القيادي الفتحاوي أن هذا التقرير لا يقدم فقط توصيفًا لجرائم الاحتلال، بل يحمل بين طيّاته مادة قانونية صلبة يمكن الاستناد إليها لتحريك المساءلة الدولية على أساس جريمة الإبادة الجماعية كما ورد تعريفها في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
واكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح انه يرى في هذا التقرير نقطة تحول قانونية وسياسية اضافية، تُسقط كل ذرائع الصمت وتنسف تواطؤ التهاون. وقال: "المرحلة لم تعد تحتمل الاكتفاء بالبيانات الدولية الخجولة، ولا التعامي عن بشاعة الحقيقة. إن تفعيل الآليات القانونية والسياسية الدولية لم يعد ترفًا دبلوماسيًا، بل هو واجب أخلاقي، والتزام قانوني، وحتمية تاريخية. لأن الصمت أمام إبادة مُمنهجة ليس حيادًا، بل تواطؤ مفضوح، وشراكة فعلية في الجريمة".
