جريمة بيت لاهيا..يد العدو واستهتار "المتبرعين"!

منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت دولة العدو الاحلالي وحكومتها الفاشية جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية لم يشهد التاريخ الإنساني مثيلا، قياسا بالزمن والمكان، قارب الرقم ما يعادل 15% من سكان قطاع غزة.

رغم كل اتفاق أو هدنة لم يلتزم العدو وحكومته الفاشية بحرمة العهد السياسي، وتلك ليست مرتبطة بالطرف الفلسطيني، فهي سمة سياسية أقرب لأن تكون "جينية" في المؤسسة اليهودية الصهيونية، التي جسدتها مرحلة ما بعد 1993، حتى 2004، أو ما يمكن تسميته بـ "العهد العرفاتي" للكيانية الوطنية، وما تلاه في زمن عباس وحماس، بعد تخلصها من الخالد المؤسس أبو عمار 11 نوفمبر 2004.

جرائم دولة العدو وحكومتها الفاشية، باتت أكثر نطقا من كل المحاولات الرسمية الأمريكية وإعلام بعض مؤسساتها المضلل، وحملة الأكاذيب التي تعمل وسائل إعلام الحركة الصهيونية تزويرها، ورغم أن الفعل الإنساني العالمي لا يقاس بما يجب أن يكون مطاردة للنازية المعاصرة، وفقا لكل سوابق مرت في التاريخ البشري، لكن حصار رد فعل ضد جرائمهم لم ينجح.

ولكن، رغم جرائم حرب الإبادة الجماعية على فلسطين وخاصة قطاع غزة، وكل ما تركته من اقتلاع الحياة الإنسانية، يبدو أن بعض الأطراف الفلسطينية المحلية، سواء جمعيات أو جيوب فصائلية، لم تدرك جوهر الحرب وبعدها الاقتلاعي، الذي لم يعد سرا أو توقعا، بل نظرية متكاملة بدأت فعليا في التنفيذ يقودها الرئيس الأمريكي وفريقه التهويدي الجديد، لم تتخل تلك "الحيثيات" المحلية بعضا ما كان بها مرضا قبل نكبة أكتوبر، فواصلت عمليات استعراضية، مسلحة أو مشاهد متعددة، كما موائد فطور هدفها رسائل للممولين.

يوم 15 مارس 2025 في بيت لاهيا، ارتكبت دولة العدو وحكومتها الفاشية جريمة حرب علنية ناطقة، أدت لاغتيال 9 من الغزيين وبينهم صحافيين، وتلك مسألة لا يجب أبدا تجاهلها، ولكن من ساعد المجرم الفاشي تلك الجهة "الخيرية" التي فرضت عملية تصوير مائدة الإفطار التي دفعت ثمنها، وكان "الخير" لها لا يكتمل سوى بنشر مشهد غير إنساني، بل وفي منطقة لا تبعد كثيرا عن الوجود الاحتلالي.

ارتكب العدو الفاشي جريمته، لكن شريكه في الجريمة تلك الجمعية والقائمين عليها، التي فتحت الباب لعدو يعشق القتل والموت، وهو ما يجب أن يكون محل محاسبة حقيقية، ومطاردة مجتمعية، لوقف تلك الممارسات المهينة إنسانيا.

وكي لا تمر جريمة إعدام "مائدة إفطار بيت لاهيا" تحت غطاء العدو الاحلالي، يجب إعلان اسم الجمعية التي كانت وراء استدعاء الموت، ومساءلة القائمين على الحدث الاغتيالي، باعتبارهم شركاء، وأن تتحمل تلك المؤسسة "غير الخيرية" المسؤولية القانونية والسياسية لأسر الشهداء التسعة.

المحاسبة عن الأفعال المستهترة والاستعراضية في زمن الحرب، ضرورة وطنية عليا، لا يجب الاختباء خلف أي ذريعة أو نقاب خادع، وأن تبدأ حملة شعبية ضد كل الأفعال الاستعراضية الجاذبة لموت مجاني.

الصمت على الجرائم الاستعراضية في قطاع غزة، هو شراكة مع العدو الاحلالي في حرب الإبادة الشاملة.

ملاحظة: يقال أن بعض دول غير عربية بلشت تطلع ناس من قطاع غزة تحت مسمى "لم الشمل"..القصة شكلها إنساني جدا..عشان ما تصير قصتها غير غايتها..لازم تكون منسقة مع حكومة رام الله، حتى لو كانوا عاهات، بس هاي اللي عنا.. لأنه مع خطة زوج ميلانيا وهوس زوج سارة بتطهير غزة بتخلي النوايا الطيبة نايمة شوية..ماشي هيك..ماشي..