دعت أكثرُ من مائةٍ وستين منظمةَ مجتمعٍ مدنيٍ دوليةً، الاتحادَ الأوروبيَّ إلى حظرِ التجارةِ مع مستوطناتِ الاحتلال.
وطالبت المنظماتُ، بإنهاءِ الدعمِ الأوروبيِّ للمستوطنينَ الذين استولَوا على أراضٍ فلسطينيةٍ، لافتةً إلى أن البضائعَ المنتَجةَ في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ تُصدّرُ إلى السوقِ الأوروبيةِ ما يتطلبُ حظرَ التجارةِ مع المستوطناتِ المتهمةِ بانتهاكات حقوقِ الإنسان.
