استقالة هاليفي بعد "وقف" حرب غزة مؤشر لتسريع تهويد الضفة

في شهر أبريل 2024، وبعد ستة أشهر من حادثة انطلاق مسار حرب عدوانية تدميرية على قطاع غزة، أعلن أهارون حاليفا رئيس المخابرات العسكرية "أمان" في جيش الاحتلال استقالته من المنصب، وفقا لما حدث ليلة 7 أكتوبر 2023.

 استقالة أثارت في حينه نقاشا خاصا، لكن وقع الحرب لم يمنحها فرصة للبحث عما وراء تلك الخطوة "الفردية" من قبل أحد قادة المؤسسة العسكرية الأمنية، لكنها عادت للواجهة بعدما حدثت "المفاجأة" بتقديم رئيس أركان جيش دولة الكيان هرتسي هاليفي، ومعه قائد المنطقة الجنوبية في جيش الكيان اللواء يارون فينكلمان، في انتظار استقالة رئيس جهاز "الموساد" ورئيس جهاز الشاباك.

قفزت استقالة هاليفي وفينكلمان لتحتل مكانة واسعة في "الجدل الداخلي" بدولة الكيان، والذي لم يتوقف منذ يوم 7 أكتوبر، رغم كل ما كان من غطاء الحرب التي عادة ما تقيد "اللسان المعارض"، لكنها وعلى غير المعتاد لم تتمكن من ذلك في مسار المشهد بعد الحرب على قطاع غزة.

استقالة رئيس أعلى منصب مهني بجيش الاحتلال، تمثل أول إشارة عسكرية بأن الحرب العدوانية على قطاع غزة تتجه نحو مسار جديد، من "الإبادة الشاملة" إلى "الخنق الخاص"، كفلته بشكل أو بآخر "صفقة الدوحة"، التي لا زال بها ملحق لم يكشف شروطه، ما يسمى بـ "المحق الإنساني"، حيث يحدد قواعد الحركة العامة في قطاع غزة، وآلية العودة لمناطق ما قبل النزوح.

كان يجب التوقف أمام رسالة استقالة قادة من جيش الاحتلال، وما تحمله من أبعاد ترتبط باليوم التالي ليس لقطاع غزة الذي تم تحديد "مستقبله الانفصالي" وفقا للصفقة التفاوضية، بل لما سيكون استكمالا لمخطط التهويد في الضفة الغربية والقدس، والتي أشار لها بوضوح وشفافية عالية جدا وزير مالية وجيش الاحتلال (ب) الإرهابي المستوطن سموتريتش.

استقالة هاليفي ومن معه، مؤشر أن استكمال "حرب التهويد المقدسة" لم تتأخر أبدا، عندما أعلنت حكومة نتنياهو عمليتها العسكرية في جنين باسم "السور الحديدي"، استنباطا من الحملة العدوانية مارس 2002 (السور الواقي)، وأكدت تصريحات وزير جيش العدو كاتس، بأنها عملية ستشكّل تغييرا في "مفهوم الأمن لدى الجيش في الضفة الغربية".

تصريحات سموتريتش وكاتس المتوازية مع استقالة رأس المؤسسة العسكرية في جيش الاحتلال، وعملية جنين هي المفتاح لأول نتائج حرب غزة السياسية نحو استكمال الحرب التهويدية التي تضاعفت منذ نوفمبر 2022، وتعمل على بناء نظام متكامل في الضفة والقدس، له اليد العليا في التحكم بالحياة العامة للفلسطيني.

ولعل تقرير هيئة مقاومة الاستيطان حول وجود ما يقارب 900 حاجز في الضفة الغربية مؤشر حول واقع الحياة الفلسطينية في ظل نظام الفصل العنصري لما يقارب الـ 800 ألف مستوطن، بعدما كان العدد ما قبل يناير 2005 يزيد قليلا على الـ 100 ألف.

مؤشر تغيير "القيادة العسكرية" في جيش الاحتلال جزء من المشروع السياسي التهويدي، على حساب دولة فلسطين، التي اعتبرها كنيست دولة الاحتلال بأنها تمثل "خطرا وجوديا على كيانهم".

ومن سخريات القدر أن يخرج البعض فرحا باستقالة هاليفي بوصفها اعتراف بـ"هزيمة"، وليس اعترافا بمسؤولية خاصة..مشهد يكثف "ثقافة الاستخفاف" السائدة التي تصنع من النكبات نصرا.