"الصحة العالمية": استعادة النظام الصحي في غزة مهمة "معقدة للغاية

لاهاي - أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم عن استعدادها لزيادة مساعداتها إلى غزة على الفور بشرط حصولها على ضمانات بالوصول إلى جميع السكان الفلسطينيين في كل أنحاء القطاع حيث دُمّرت البنى التحتية الصحية إلى حدّ كبير أو تضررت.

وقالت المنظمة في بيان “من الضروري إزالة العقبات الأمنية التي تعوق العمليات” وستحتاج منظمة الصحة العالمية “إلى ظروف ميدانية تسمح بالوصول المنتظم إلى سكان غزة، وتدفق المساعدات عبر الحدود والطرق السالكة برمتها، ورفع القيود المفروضة على دخول المنتجات الأساسية إلى القطاع”.

وأكدت أن “التحديات الصحية هائلة”.

وقدّرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن هناك حاجة إلى “أكثر من 10 مليارات دولار” لإعادة تأهيل النظام الصحي في غزة.

وترسم الوكالة صورة قاتمة للوضع الصحي في القطاع الذي تعرض لقصف إسرائيلي مكثّف طوال 15 شهرا منذ شنّت حركة حماس هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول 2023.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الرعاية الصحية المتخصصة شبه غير متوفرة، وعمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج بطيئة جدا وأن تفشي الأمراض المعدية ازداد بشكل كبير، بالإضافة إلى حالات سوء التغذية.

كذلك أعربت المنظمة عن قلقها إزاء “انهيار النظام العام، الذي تفاقم بسبب العصابات المسلحة” التي تهدد بإعاقة وصول المساعدات عن طريق البر.

وتعتمد منظمة الصحة العالمية على أرقام وزارة الصحة في غزة لتحديد حصيلة القتلى، لكنها تعتقد أن الأرقام الحقيقية من المرجح أن تفوق بكثير الحصيلة المنشورة والبالغة أكثر من 46900 شهيد وأكثر من 110 آلاف جريح.

وقالت المنظمة إنّ كل مستشفيات قطاع غزة تضررت أو دُمرت جزئيا، و38 في المئة فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل، مقدّرة أن ربع المصابين أي حوالي 30 ألف جريح يعانون من إصابات تحتاج إلى عناية دائمة.

وأضافت أنّ نحو 12 ألف شخص بحاجة إلى أن يتم إجلاؤهم فورا لتلقي العلاج خارج القطاع.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنّها ستنفذ مع شركائها خطة مدّتها 60 يوما تركّز على الرعاية من الصدمات والرعاية الطارئة، والخدمات الصحية الأولية، وصحة الأطفال، والأمراض غير المعدية، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وإعادة التأهيل، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.

وأضافت أنّ العمل جار على زيادة عدد الأسرّة بشكل عاجل في بعض المستشفيات في شمال قطاع غزة وجنوبه، فضلا عن توسيع القدرات التشغيلية”، بما في ذلك من خلال توظيف عمّال محليّين.

ومن المقرّر أيضا استقدام مستشفيات ميدانية خلال الأسابيع المقبلة لتعويض النقص في المستشفيات الحالية.

ويتطلّب تنفيذ هذه المبادرة أموالا في الوقت الذي يعاني فيه العديد من المنظمات من وضع مالي صعب جدا إذ إنّه يحاول في الوقت نفسه التعامل مع أزمات عديدة أخرى.