لندن – طالب البرلمان البريطاني حكومة بلادها بوضع جدول زمني للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، مشددة على ضرورة ضمان التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولية.
وأمس الجمعة، نشرت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، تقريراً حول الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد أكثر من 15 شهر من العدوان، والتطورات في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى أوضاع النازحين الفلسطينيين.
وشدد التقرير الذي أشار إلى سقوط عدد كبير من الشهداء في صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة جراء العدوان الإسرائيلي، على أن قرارات المحاكم الدولية تشير إلى وجود خطر انتهاك القانون الدولي في القطاع.
وقالت اللجنة البريطانية إن ثمة خطرا ينطوي على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، من أنها انتهاكات صريحة للقانون الإنساني الدولي ومن شأنها أن تؤدي إلى اتهامات بالإبادة الجماعية.
ودعا التقرير الحكومة البريطانية إلى إعلان جدول زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا أن الاعتراف بها يمثل أهمية لتحقيق السلام الدائم والمستدام، في المنطقة.
وفي أيار /مايو 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في الشهر التالي، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، وفقا للأناضول.
وأشارت اللجنة البريطانية إلى أنه كان من المفترض أن تدخل قطاع غزة 500 شاحنة مساعدات يوميا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، إلا أن متوسط عددها انخفض إلى 25 شاحنة.
وتحدث التقرير عن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومدينة والقدس، مشيرا إلى قيام الاحتلال بهدم 1800 مبنى لفلسطينيين في المنطقة في الفترة الممتدة بين السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023 و31 تشرين الأول /أكتوبر 2024، إلى جانب استشهاد 736 فلسطينيا خلال الفترة ذاتها بالضفة.
وأشار إلى تهجير 1722 فلسطينيا من المنطقة بعد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أراضيهم خلال الفترة نفسها، مشددة على ضرورة أن تبذل الحكومة البريطانية كل ما في وسعها لضمان امتثال "إسرائيل" لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
