الجزائر لمجلس الأمن: "إسرائيل" تستهدف تهجير فلسطينيي غزة ويجب محاسبتها

نيويرك - أكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه عبر سياسة التطهير العرقي، مطالبا بمساءلة دولية عن الانتهاكات المرتكبة بالقطاع.

جاء ذلك خلال ترأسه، أمس الجمعة، اجتماعا لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في فلسطين.

وقال مندوب الجزائر إن "العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة يحمل هدفا واضحا ومقلقا وهو دفع الشعب الفلسطيني للخروج من أراضيه عبر سياسة تطهير عرقي واضحة".

وأضاف أن "إسرائيل" تستهدف "إطفاء الأمل في قلوب وعقول الشعب الفلسطيني، وإنكار وسائل بقائهم على أرضهم، من خلال تدمير البنية التحتية الأساسية، وفي مقدمتها المستشفيات".

واستدل بإحصاءات صادرة عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي كشفت عن نتائج مدمرة لحرب الإبادة الإسرائيلية على النظام الصحي في غزة.

ومن بين هذه الإحصاءات، حسب المندوب الجزائري، تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 136 ضربة جوية على 27 مستشفى على الأقل و12 مرفقا طبيا آخر خلال حرب الإبادة المتواصلة، ما تسبب بخسائر جسيمة.

وأكمل بن جامع سرد الإحصاءات، مبينا أن 53 % من مستشفيات غزة أصبحت غير قابلة للتشغيل، فيما لم يعمل بالكامل سوى 6 مراكز من بين 138 مركزا صحيا للإسعافات الأولية بالقطاع.

وأشار كذلك إلى تضرر 130 سيارة إسعاف جراء الإبادة الإسرائيلية بغزة.

ولفت مندوب الجزائر إلى أن الإبادة الإسرائيلية بغزة أدت لاستشهاد 1057 من العاملين الصحيين، وأكثر من 14 ألف مريض بحاجة ماسة للإجلاء الطبي العاجل إلى خارج القطاع".

وشدد على أن نصوص القانون الدولي واضحة بشأن ضرورة حماية المستشفيات والوحدات الطبية ووسائل النقل في جميع الأوقات، وأنه لا يجوز أن تكون هدفا للهجوم.

وأدان ما وصفه بالتجاهل التام لسيادة القانون في غزة، قائلا: "ما نشهده وكأن القانون الدولي غير موجود".

واختتم مندوب الجزائر كلمته بالدعوة إلى "إجراء تحقيقات شاملة وشفافة حول جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي وقعت" في غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.