ما يُنظر إلينا، مختلف عمّا ننظره بأنفسنا. نكتفي بالشعارات التي نرفعها، ونحوّلها إلى مواقف صلبة لا تهزّها ريح، وهي وفق مداركنا وقناعتنا، أوهن من خيوط العنكبوت. ننادي بالثلاثية": وقف إطلاق النار، تنفيذ القرار 1701، إرسال الجيش إلى الجنوب.. لا يردّ أحد. لا يُؤخذ كلامنا بعين الاعتبار من قبل أي وسيط جدّي.
جاء الأميركي آموس هوكشتاين يحدّثنا عن مسار دبلوماسي طويل قد يقود في نهاية المطاف إلى تطابق مع مواصفات القرار 1701.. فرفضنا، وعلّلنا الرفض بالإصرار على تطبيقه حرفيّاً، دون زيادة، أو نقصان… و"نقطة عالسطر". لكن لم يؤخذ بموقفنا، لأنه نابع من ضعف، لا من قوّة، والعالم الخارجي يعرف ضعفنا، لا بل أكثر، يعرف الخميرة والعجين، والسيبة والتركيبة، والانقسام وعدم الانسجام، والشقاق والنفاق، التنابذ والتباعد.. ولأنه يعرف، لا يصرف وقته في "الرتي والترقيع"، بل يذهب إلى منصات القرار يصيغ المخارج، ووسائل إخراجها.
اتفق أن تلاقى يوماً نبيه برّي ونجيب ميقاتي ووليد جنبلاط ـ مع حفظ الألقاب ـ ونادوا بضرورة فصل مسار الجنوب عن مسار غزّة، وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والانصراف إلى وضع القرار 1701 موضع التنفيذ. وفجأة يأتيهم من أتى من وراء الحدود ليكبح، ويصحّح، ويوضح، ويعترض ويفرض، وكاد أن يحصل إشكال دبلوماسي، بعد الإشكال الإعلامي، ثم ساد صمت مهيب في الداخل لأن الموقف الرسمي ضعيف، وضعفه نابع من ضعف القرار. القرار ليس عنده، ولا بحوزته، القرار في مكان آخر، في عاصمة أخرى لها مصالح في لبنان، ولها أتعاب، وتقديمات، وتحصينات، وميليشيات متمكّنة، ومصالح منفلشة على امتداد إنفلاش الرمال المترامية من شاطئ غزّة، إلى شاطئ البحر الأحمر، وما بينهما، وقد رُصفت بالحديد، والنار، وعرق الجبين، فكيف يمكن التنكّر لها، والتخلّي عنها بالمجّان كرمى لعيون المعترضين في لبنان؟!
حتى الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام الجديد لـ"حزب الله"، وخلال إطلالته الأخيرة، أعرب عن تغيير في الموقف. لم يأت على ذكر القرار 1701، بل تحدث عن "مفاوضات غير مباشرة نذهب إليها بعد التوصّل إلى وقف لإطلاق النار يلتزم به العدو الإسرائيلي أولاً". لكن من يفاوض من؟ وعن من؟ وباسم من؟ وفي سبيل أي غرض وهدف؟ وهل للعودة إلى ازدواجية السلاح، والقرار، والاعتبار، والتوجّه، والولاء؟ أم إلى إعادة لمّ الشمل الوطني من جديد لبناء الدولة القويّة، القادرة، العادلة، والفاعلة، صاحبة السيادة الناجزة وفق أحكام الدستور، ومسؤوليّة المؤسسات الرسميّة الشرعيّة، صاحبة القرار النابع من المصلحة العامة؟
إننا في لبنان ندّعي قوة الموقف، وقوّة الوحدة، وقوّة الالتزام بالدولة والمؤسسات.. لكن الخارج لا يصدّقنا، سبق له أن اكتشف بضاعتنا، وعرف من نحن، ومن نكون، وأي كثيب من الرمال نقف فوقه، وأي فراغ نتنعّم بأوقاته، ونسيّل عبره، ومن خلاله، ما تبقى من مقومات وطن، ودولة، ومؤسسات، واستقلال، وسيادة، ووحدة أرض، وشعب، ومقومات حضارة، وحريّة، وانفتاح.
يعرف الأعداء عنّا، قبل الأصدقاء، كلّ شيء. يعرفون مكامن القوّة ـ أو ما تبقّى منها ـ ومكامن الضعف. اكتشفوا عالمنا من زمان. يعرفون كلّ شيء عن القطاع السياسي، والقضائي، والاقتصادي، والمالي، والمصرفي، والتربوي، والصحّي، والاجتماعي. ولأنهم يعرفون، يتصرفون وفق مقتضيات مصالحهم لفرضها كأمر واقع على مصالحنا من خلال “كنزة الصوف” التي تحاك للجنوب "العريان"، وللبنان الذي يعاني من نزلات البرد!
لم يعد الكلام مجرّد عدّاد يوثّق عديد الرحلات التي قام بها هوكشتاين إلى عين التينة والسرايا. ولا أن يأتي.. أو لا يأتي. أصبح الكلام – بعدما انتخبت الولايات المتحدة "ديكتاتوراً" بربطة عنق حمراء، وبإقبال منقطع النظير ـ إذا جاء ماذا سيحمل معه من إملاءات؟ وهل تتطابق مواصفاتها مع لبنان الشعب العنيد، أو مع لبنان الواقف فوق كثيب من الرمال؟
