بريتوريا - أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الاثنين، أن بلاده ستقدم أدلة إضافية في القضية التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح "رامافوزا" في بيانٍ صحفي، أن هذه الأدلة ستُسلم إلى المحكمة الدولية خلال شهر أكتوبر الحالي، مُشيرًا إلى أن الوثائق المقدمة تتضمن "معلومات مفصلة" تُثبت ضلوع إسرائيل في جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وطالب إسرائيل بالالتزام بالتدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في قراراتها السابقة الصادرة في يناير ومارس ومايو 2024، المتعلقة بالقضية نفسها.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 26 يناير 2024 قرارًا يقضي باتخاذ إجراءات مؤقتة في القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بدعوى انتهاكها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتبع ذلك في 28 مارس الماضي، قرار آخر يُلزم إسرائيل باتخاذ تدابير إضافية، ثم قرار ثالث في 24 مايو الذي طالب بوقف فوري لهجماتها العسكرية على رفح وأي مناطق أخرى في جنوب غزة، لكن إسرائيل لم تلتزم بأي من هذه القرارات.
وتقدمت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر من العام الماضي بطلب إلى محكمة العدل الدولية للتحقيق في انتهاكات إسرائيل لبعض بنود اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وخلال جلسات المحكمة، طالبت بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والغذاء والماء لسكان غزة.
تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية والحرب التدميرية في قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ 367 تواليًا، تزامنًا مع عمليات قصف واستهداف جوي ومدفعي مُكثف، لا سيما شمال القطاع.
