متابعات: حذّر مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة طارئة عقدها في نيويورك، من التصعيد عقب تفجيرات أجهزة اتصال في لبنان والغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس، في حين حذر وزير الخارجية اللبناني مجلس الأمن من انفجار كبير يلوح في الأفق.
وبناء على طلب من الجزائر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، عقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، جلسة استمع خلالها إلى إحاطتين من مسؤولين رفيعي المستوى بالأمم المتحدة حول التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن حزب الله استشهاد اثنين من قادته و13 مقاتلاً، وإصابة 66، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
من جهتها، حثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري آن ديكارلو جميع الدول التي لها نفوذ على إسرائيل وحزب الله على “استخدام ذلك النفوذ الآن”، لتجنب تصاعد العنف، وحذرت من أن استمرار العنف ينذر باندلاع صراع أكثر تدميرا مما نشهده الآن.
وقالت ديكارلو للمجلس المكون من 15 دولة “إننا نخاطر برؤية حريق قد يتضاءل أمامه الدمار والمعاناة التي شهدناها حتى الآن”.
وأضافت “لم يفت الأوان لتجنب مثل هذه الحماقة. لا يزال هناك مجال للدبلوماسية. وأحث بشدة الدول الأعضاء التي لديها نفوذ على الأطراف الفاعلة باستخدامه فورا”.
كما أدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بشدة سلسلة التفجيرات المميتة لأجهزة الاتصال في لبنان، وقال إن “القانون الدولي يحظر “تفخيخ” أجهزة مدنية الطابع.
واعتبر أن “ارتكاب أعمال عنف تهدف إلى نشر الرعب بين المدنيين يعد جريمة حرب”، مضيفا أن “الحرب لها قواعد”، مكررا دعوته إلى إجراء تحقيق “مستقل ودقيق وشفاف”.
وتابع تورك “إن استهداف آلاف الأفراد بشكل متزامن، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من يحمل الأجهزة المعنية وموقعهم وبيئتهم وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حيثما ينطبق”.
من جهته، شدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، الذي شارك في الاجتماع، على أن اللجوء إلى تفجير آلاف أجهزة الاتصال عن بُعد “بشكل جماعي وغادر دون اعتبار لمن يحملها أو لمن يوجد بالقرب منها، يعد أسلوبا قتاليا غير مسبوق في وحشيته وإرهابه”.
