بشكل متسارع تحقق فلسطين مكاسب سياسية فريدة، تعزيزا للمكانة التي أسستها الثورة الفلسطينية المعاصرة منذ انطلاقتها يناير 1965 رفضا لعدو وكسرا لوصاية نحو التحرر والاستقلال الوطني، رغم أنف رأس الإمبريالية العالمية الولايات المتحدة، مرابح سياسية تمنح المواطن الفلسطيني قدرة تحدي بأن القدر السياسي لن يقود إلى "خنق القضية الوطنية".
على وقع جرائم حرب الإبادة الجماعية، بدأت الانطلاقة السياسية العالمية تأخذ أبعادا مضافة، بعضها لم يكن ممكنا دون ذلك الثمن المدفوع من حياة ما يقارب الـ 50 ألف شهيد وما يزيد عن الـ 100 ألف مصابة، مع تدمير لمقومات الحياة لمن واصل البقاء منتظرا "معونة وإغاثة"، خاصة مع حضور "الكماشة القانونية" التي بدأت تحاصر دولة العدو الفاشي، بالتوازي مع قرار أممي يعزز حقوق دولة فلسطين في الأمم المتحدة، بما ترتقي إلى العضوية الكاملة، وحركة اعترافات متلاحقة.
تطورات متتالية، بلا وقت مستقطع، تمثل شكلاً من أشكال الهزات السياسية الشمولية، اعتقدت دولة العنصرية والاغتصاب الاحتلالي بأنها نجحت في انهاء "العهد الاستقلالي" بعد اغتيال المؤسس الخالد ياسر عرفات 11 نوفمبر 2004، وصناعة الانقسام نحو انفصالية قطاع غزة الكيانية بانقلاب يونيو 2007، وما رافقها تهويدا وتدميرا لأسس الكيانية الوطنية الفلسطينية، وتقييد أدواتها الكفاحية إلى الحد الأدنى الممكن.
"التفاعلية السياسية القانونية" عالميا، أدخلت دولة العدو وحكومتها الفاشية في حالة تخبط متشعبة، قد يكون آثارها متعاكسة كليا على مستقبلها الوجودي، فمع تنامي حربها العدوانية في قطاع غزة، بما ترتكبه من "إبادة جماعية" وجرائم حرب فتحت باب "المشنقة القانونية" لرئيس حكومتها ووزير جيشها أمام الجنائية الدولية، ذهبت لفك ارتباطها بالاتفاقات مع منظمة التحرير نحو العودة لاستكمال الحالة الاحتلالية السائدة في الضفة والقدس.
حكومة التحالف الفاشي، وردا على "الانتفاضة السياسية عالميا" من قرار أممي مرورا بمذكرة المدعي العام للجنائية الدولية إلى محطة الاعتراف الثلاثي الأوروبي بدولة فلسطين، ذهبت لقرارات إعادة احتلال الضفة الغربية، بقرارات رسمية وليس بممارسات، عبر قرار غالانت حول مستوطنات شمال الضفة وقرار حكومي ضم مستوطنات بالخليل، توازت مع حملة تصريحات اعتبرت ان وجود دولة فلسطين يمثل كارثة على إسرائيل، ما يكمل "رؤية دولة العدو" الحقيقية تجاه العلاقة مع فلسطين الشعب والقضية.
موضوعيا لخصت حكومة نتنياهو رؤيتها السياسية بنصوص لا تحمل تفسيرا: لا دولة فلسطينية فهي كارثة.. العودة إلى ما قبل مايو 1994..الغاء رسمي لكل الاتفاقات وليس فك ارتباط فقط، توسيع حركة التهويد في الضفة والقدس عبر الضم الرسمي.. اعلان نتنياهو أي اعتراف بدور للسلطة الفلسطينية في المرحلة القادمة...ملخص يقود إلى رسالة محددة: لا وجود لطرف فلسطيني سوى محتلا أو مستسلما أو طريدا.
ويبقى سؤال العصر، وهو ليس موجها إلى الرئيس محمود عباس لأنه لن يجد جوابا أي كان الصوت عاليا أو همسا، محبة أو ضجيجا، فقراره بات واضحا، لا صدام صريح مع دولة الاحتلال ولا مع أمريكا، ولا قرار يمكن أن يضعه "تحت حصار" أو أي من "متفرعات عقابية" متعددة، بل السؤال إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بكامل هيئتها، بصفتها حتى تاريخه "صاحب الصلاحية العليا"، ومن يملك حق اتخاذ القرار وفقا لما سبق أن قرره المجلس المركزي حول فك علاقة فلسطين بدولة العدو، بكل ما تحمله تلك القرارات من عناصر، وأهمها فعل المواجهة الشمولي.
لا خيارات كثيرة لكم، إما تنفيذ ما يجب فكا لعلاقة مع عدو وإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، بكل ما يستوجب ذلك من مرتكزات القوة، أو فك ارتباط بالشعب وحمل الحقائب والرحيل إلى غير رجعة، ليعلن الشعب عن فراغ كفاحي ودستوري يستوجب ملء الشاغر الوطني، لحماية الممثل الوطني.
وكي لا تذهب قوى بجريرة غيرها، ليت حزب الشعب والجبهة الديمقراطية ومن يريد غيرهم في التنفيذية إطلاق شرارة الخيار، إما قرار للوطنية أو سلاما لمن تعاكس معها.
