القاهرة: انطلقت، اليوم السبت، اجتماعات الجلسة العامة للبرلمان العربي، لبحث عدد من المواضيع الهامة، في مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
ويناقش البرلمان في الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، تقارير اللجان النوعية للبرلمان، وفي مقدمتها تقرير لجنة فلسطين التي عقدت على مدار اليومين الماضيين، برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، ونائبه النائب فهمي الزعارير لبحث الأوضاع الإنسانية الصعبة بغزة والوقوف على الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس، واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية.
ورفعت اللجنة إلى الجلسة العامة للبرلمان مشروع قرار بشأن القضية الفلسطينية وتطوراتها، لإقراره، واعتماده.
من جانبه، قال العسومي، لقد آن لازدواجية المعايير الغربية التي أثبتها هذا العدوان الغاشم أن تتوقف كما يجب العمل على إصلاح منظومة القوانين الدولية، ومواثيق عمل المنظمات الدولية التي تمنح السلطة لقوى غربية فقدت بوصلة الأخلاق والإنسانية.
وأضاف العسومي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، إننا نجتمع للمرة الرابعة منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وما يزال أشقائنا في دولة فلسطين يواجهون حرب إبادة جماعية مستمرة منذ سبعة أشهر يقوم خلالها الاحتلال الغاشم بأبشع الجرائم من خلال القصف الهمجي للأحياء والمدن الآهلة بالسكان المدنيين العزل في قطاع غزة، فضلا عن تعمد استهداف وتدمير المستشفيات ومنشآت البنية التحتية، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، في أكبر جريمة ضد الإنسانية يشهدها العالم في العصر الحديث.
وأكد أنه رغم صدور قرار دولي ملزم من مجلس الأمن للمرة الأولى بوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، فإن هذا الكيان الذي لا يعرف سبيلا للأخلاق والإنسانية لم يلتزم بالقرار الأممي ولم يحترم حرمة الشهر المعظم عند أكثر من مليار مسلم في العالم بل وصل إجرامه إلى مواصلة إرتكاب مجازره الوحشية ضد المدنيين خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وقال إن هذا الانبطاح غير المسبوق للمجتمع الدولي أمام هذا الكيان الإسرائيلي الإجرامي ينزع المصداقية عن قوة القانون ويأذن لقانون القوة لأن يسود بكل ما يحمله من تداعيات كارثية على منظومة المجتمع الدولي ككل.
وأضاف العسومي، في ظل مواقف العار المخزية التي تتبناها الكثير من الحكومات الغربية إزاء الجرائم والأعمال الإرهابية التي يقوم بها الاحتلال الغاشم في الأراضي الفلسطينية المحتلة فإن الرهان الحقيقي أصبح الآن على مواقف الشعوب الحرة التي لم تعد تطيق أن تتحمل هذا النفاق الدولي الفج وتضغط على حكوماتها من أجل أن تنتصر للإنسانية وصوت الحق.
وأشار إلى أن المشاهد الكثيرة التي تنقلها وسائل الإعلام المختلفة من مطالبات لشعوب كثيرة حول العالم ونداءات لكثير من البرلمانيين تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من مجازر وجرائم تمثل نقطة تحول غير مسبوقة لنصرة وفهم الحقوق الفلسطينية المشروعة والدفاع عنها على المستوى الدولي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يقدم للعالم دروساً في التضحية والصمود من أجل نيل حقوقه المشروعة والدفاع عنها.
وأوضح العسومي، لقد تابعنا جميعا حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة على مدار الأشهر الماضية بالتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال وهو ما يؤكد مجددا حقيقة لا تقبل الشك وهي أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والعالم يبدأ وينتهي بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
بدوره، أكد الزعارير أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية، وفي وجدان أبناء الأمة العربية، محذرا من خطورة اجتياح قوات الاحتلال لرفح والتي ستؤدي إلى كارثة إنسانية ومجازر دموية، داعيا إلى التدخل الفوري والسريع لوقف هذا العدوان، وكذلك وقف جرائم المستوطنين الإرهابية على أبناء شعبنا في الضفة بما فيها القدس.
وشدد الزعارير على ضرورة مواصلة الجهود لحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعلى أهمية اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، مشيدا بمواقف الدول في مجلس الأمن الدولي التي وقفت لصالح قيم الحق والعدل بتصويتها لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في مجلس الأمن الدولي، والذي حال "الفيتو" الأميركي غير النزيه والمدان دون حصوله.
وقال الزعارير، نحن نواصل مع كافة الأشقاء العرب نضالنا المستمر والمتواصل حتى تحقيق إرادة الشعب الفلسطيني المتمثلة في حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس"، مشددا على أنه لن يكون هناك أي استقرار بالمنطقة، إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وواصل إرتكاب المجازر والتطهير العرقي والتهجير القسري بحق شعبنا.
وأضاف الزعارير، إن ما تقوم به إسرائيل من تدمير وإعدامات وارتكاب مجازر وتهجير المواطنين الفلسطينيين قسريا وما يتعرض له الأسرى البواسل، إضافة إلى احتجاز إسرائيل لجثامين المحتجزين في مقابر الأرقام هو جرائم حرب.
من جانبهم، دعا المجتمعين خلال مداخلاتهم ضرورة المزيد من الحراك البرلماني عربيا وإسلاميا ودوليا من أجل حشد الدعم الدولي والعالمي لنصرة الأشقاء في فلسطين، والوقف الفوري لعدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الانسانية.
وحذروا، من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة كما أكدوا رفضه لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأعربوا عن رفضهم لأي محاولات لتهجير شعبنا قسرا أو طوعا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان وضرورة تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير و28 مارس 2024، والدعوة إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرة إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل غزة وفي جميع أنحائه، ومطالبة كيان الاحتلال بإزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. بما في ذلك قرارات مجلس الأمن.
وأكدوا ضرورة دعوة البرلمانات الدولية والإقليمية والصديقة لحث دولهم للضغط على كيان الاحتلال لوقف عدوانه الغاشم وحرب الإبادة الجماعية وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.
كما أعربوا عن فخرهم بأبناء الشعب الفلسطيني، الذين أظهروا للعالم، بالعمل لا بالكلام وبالنضال لا بالهتاف، أن صمودهم على أرضه وتشبثه بتراب الوطن أغلى عندهم من الحياة نفسها.
ويشارك في الجلسة إلى جانب النائب الزعارير، النائب في البرلمان العربي مي الكيلة، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
