متابعات: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تنتهك على نطاق واسع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف، ومعاهدة لاهاي الدولية المتعلقة بحماية الإرث الثقافي، من خلال شنها لهجمات عسكرية منهجية ضد الأماكن والآثار التاريخية في أثناء عدوانها المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على قطاع غزة.
وأعرب الأورومتوسطي، عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة عن احتمال استيلاء جيش الاحتلال على آلاف القطع الأثرية النادرة من قطاع غزة، بما قد يرتقي إلى جريمة حرب، بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال المرصد، إن جيش الاحتلال نشر في 17 ينابر/ كانون الثاني الحالي، مقطع فيديو يوثق تفجير ونسف حرم جامعة الإسراء الرئيس جنوب مدينة غزة، بعد أكثر من شهرين من احتلال حرم الجامعة واستخدامه كقاعدة عسكرية لآلياته ومركزًا لقنص المدنيين ومعتقل مؤقت للتحقيق.
وذكر الأورومتوسطي، أن عملية التدمير المذكورة طالت مقر المتحف الوطني الذي أسسته جامعة الإسراء منذ سنوات، ويعد الأول من نوعه على مستوى الأراضي الفلسطينية، وقد ضم بين جنباته أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية نادرة، وقالت الجامعة في بيان صادر عنها، إن قوات الجيش نهبت تلك القطع قبل نسف مبنى المتحف.
بموازاة ذلك، تابع الأورومتوسطي، نشر إيلي أسكوزيدو، رئيس سلطة الآثار الإسرائيلية على حسابه على إنستغرام، مقطع فيديو يظهر جنود الجيش الإسرائيلي في موقع يضم مئات القطع الأثرية الفلسطينية داخل غزة من دون توضيح مصيرها.
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، تواردت إفادات للأورومتوسطي بشأن شبهات تعرض موقع تل أم عامر (دير القديس هيلاريون) لعمليات سرقة ممنهجة من جيش الاحتلال، طالت كل ما يُستخرج من قطع أثرية في الموقع الأثري الذي كان يعد أحد أقدم الأديرة في فلسطين.
وأكد المرصد الحقوقي، أن سرقة الآثار تعد من جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي، إذ تحظر الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (المادة 4)، والبروتوكول الأول الملحق بها، الاستيلاء على الآثار خلال النزاعات.
كما يُعتبر الاتجار غير المشروع بالأملاك الثقافية، بما في ذلك الآثار، جريمة بموجب اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لمنع استيراد وتصدير ونقل الملكية غير المشروع للممتلكات الثقافية.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد الاستيلاء على الآثار وتدميرها جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، وهو ما يؤكد على حماية التراث الثقافي وعلى المسؤولية الجنائية الدولية لمنتهكي هذه القواعد.
وشدد الأورومتوسطي، على أن إزالة الاكتشافات الأثرية من المنطقة الخاضعة للسيطرة يشكل نهبا للممتلكات الثقافية، وانتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان المفصل في اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تعد إسرائيل طرفا فيها.
ونبه المرصد الأورومتوسطي، إلى أن المخاوف إزاء احتمال سرقة القطع الأثرية من غزة يأتي في خضم استهداف إسرائيلي ممنهج للمواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف في القطاع منذ بدء الهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع، ويأتي في محاولة لمحو آثار وجود الفلسطينيين وطمس معالم تراثهم الثقافي والروحي والشعبي، وتدمير هويتهم القومية والوطنية، وقطع صلتهم التاريخية بالأرض.
وبهذا الصدد، أبرز الأورومتوسطي، تعمد إسرائيل استهداف كل المباني التاريخية في قطاع غزة من بيوت وكنائس ومساجد ومقامات ومواقع أثرية بجانب استهداف المراكز والمؤسسات الثقافية والمكتبات العامة والمسارح ودور النشر والمطابع والمتاحف والميادين العامة، مما يدلل على انتهاج إسرائيل لسياسة عامة وواسعة النطاق تستهدف كل المعالم الوجود الفلسطيني الثقافي والتاريخي والديني في قطاع غزة.
كما استهدف جيش الاحتلال، معالم مدن قطاع غزة، عبر قصف الميادين العامة والنصب والأضرحة التذكارية والحدائق والجداريات الفنية، واستهداف أعمال فنية والنصب التذكارية في الميادين العامة خاصة في مدينة غزة.
وأشار الأورومتوسطي، إلى أن حملة القصف والتدمير الإسرائيلية طالت على الأقل 10 مساجد وكنائس أثرية وتاريخية و12 متحفا و9 مواقع أثرية ونحو 200 من المباني التاريخية القديمة تتوزع بين البيوت والقلاع والقصور.
ولفت إلى تسبب القصف الإسرائيلي لمبنى الأرشيف المركزي التابع لبلدية غزة، بتدمير وحريق كبير في المبنى وإعدام آلاف الوثائق التاريخية التي يزيد عمرها عن 100 عام وتوثق مبني المدينة ومراحل تطورها العمراني.
وأكد المرصد الأورومتوسطي، أن المواقع التراثية والتاريخية في غزة هي في الواقع ملك للإنسانية ولكل من يهتـم بتاريخ الإنسانية وليس فقط للبلد الذي توجد فيه تلك المعالم ما يستدعي إطلاق تحقيق دولي محايد في انتهاكات إسرائيل لمحاسبتها والضغط الفعلي عليها لوقف هجماتها المدمرة.
وعليه دعا المرصد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى الاضطلاع بدورها بشأن ضرورة إيفاد لجنة تحقيق لكشف مصير آلاف القطع الأثرية في قطاع غزة، والوقوف على ما آلت إليه أوضاع المواقع التاريخية، ومساءلة إسرائيل على انتهاكات استهداف الإرث الحضاري والإنساني في القطاع.
