مختصون: تعمد السلطة تغييب دور النقابات سبب تردي أوضاع العمال

غزة: قال أمين سر مجلس العمال في حركة فتح ساحة غزة خالد موسى، يأتي الأول من مايو/أيار هذا العام في حالة اقتصادية متردية، وبطالة تفوق الـ78 في صفوف الخريجين، مشيرًا إلى غياب دور الجهات المسؤولة.

وأضاف في برنامج "ملف الساعة" على قناة "الكوفية"، أن " كل عمال العالم يحتفلون بمنجزاتهم؛ في المقابل عمال فلسطين يفتقرون لأدني الحقوق علمًا بأنهم الشريحة الأكبر"، واصفًا الواقع الاقتصادي بـ «المعقد».

وتابع، أن "قوة التظاهر أحد أساليب العمال لإعلاء صوتهم، وهذا الحق محظور في فلسطين إلا باستخراج تصاريح"، لافتًا إلى عدم مراعاة تحديد ساعات العمل وظلم أصحاب العمل للعاملين لديهم.

ونوه إلى أن عيد العمال، توافق مع قدرة عمال شيكاغو عام 1886 علي فرض إرادتهم بتحديد ساعات العمل بـ8 ساعات يوميًا، منوهًا إلى قدرتهم على تحقيق مكتسب جديد.

وأردف موسى، أن "الواقع المعقد يحتاج تكاثف الكل الفلسطيني والفصائلي والمؤسسات الدولية والحركة النقابية من أجل إنقاذ العمال"، مؤكدًا أن تعدد النقابات تجعلها تتجه للبحث عن المصالح الشخصية.

واستكمل، أن "الاتحادات أصبحت مسيسة تنسجم مع السلطة، وتخضع لإرادتها، وقيادتها مرتبطة وظيفيًا بالسلطة"، مشيرًا إلى أنها تنهب أموال العمال.

وأوضح، أن " النقابات اتجهت نحو البحث عن مصالح ومخصصات خاصة في ظل غياب دورها الحقيقي وعدم انتفاض العمال في الدفاع عن حقوقهم".

من جانبه، الخبير الاقتصادي م. صلاح سكيك أكد أن الاقتصاد الفلسطيني منهك بسبب توالي الحروب والنكبات، مشيرًا إلى أن الظلم الواقع على العامل الفلسطيني أحد مخرجات الحروب.

وشدد في مقابلة على قناة "الكوفية"، على أن الواقع الذي نعيشه يحتاج حراك يرتبط بالتنسيق مع القطاعات الخاصة، والحكومية التي لها الدور الأساسي في تحسين الوضع وتعديل الأجور للعامل.

ولفت إلى أن معظم منشآتنا الصناعية والتجارية تفتقر للحد الأدنى من أدوات السلامة المهنية، مطالبًا بتوفير أدوات السلامة المهنية في مواقع العمل تفاديًا للحوادث.

ونوه إلى ضرورة تفعيل الدور الإعلامي في توعية العمال بحقوقهم، وإلزام أصحاب العمل بمراعاة حقوق العمال، داعيًا الكل الفلسطيني إلى التكاثف من أجل إنقاذ العمال.

من جهته الأمين العام للائتلاف النقابي في فلسطين محمد العرقاوي، قال، إن "هموم العامل الفلسطيني تضاعفت خلال عام 2022 بارتفاع الفقر والبطالة".

وأضاف، أن "العديد من التحديات التي واجهت العامل في مواقع العمل وخلال توجهه"، لافتًا إلى أنه لم يجنى سوى التحديات التي أصبحت عائقًا أمام تقدمه.

وتابع، أن "العامل مازال منتميًا لهذا الوطن ويشكل الذراع الأيمن للإنتاج الوطني في فلسطين"، موضحًا، أن " النقابات واتحادات العمال باتت تشكل عقبة أمام تقدم العامل، ولم تحقق ما نسبته 5% سواء في تحسين شروط العمل والأجور والتأمينات الصحية ".

وأردف، "الائتلاف النقابي عبارة عن تجمع نقابي حديث العهد، تعايشنا من خلاله مع القاعدة العمالية، وعلمنا على توعية العمال وتنظيمهم والدفاع عن قضاياهم خاصة في الداخل المحتل وفقًا لإمكانيتنا المتاحة".

بدوره، قال أمين عام اتحاد النقابات العمالية المستقلة محمود زيادة، إن "غياب الرؤية الموحدة لكل مكونات المجتمع، تسببت في تردي الوضع، والشعور بالعجز وغياب الإرادة"، لافتًا إلى أن هذا الأمر مؤشر لتعرض الأمور لمزيد من التدهور في ظل غياب رؤية وطنية جامعة.

وانتقد الاتحادات والنقابات العالمية، قائلًا، إن "هذه الاتحادات لا تمثل العمال لأن التمثيل مرتبط بقدرة الممثل على إحداث تغيير، لذلك أصبحت تمثل مصالح مالكيها".

وأكد أن ما يجرى إدارة ظهر للمسؤوليات من تخفيف نسب البطالة وتسهيل العمل، مشيرًا إلى أن العمال محرمون من الحدود الدنيا التي أقرها قانون العمل الفلسطيني .