غزة: أدانت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إقدام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» على إنهاء عمل 13 من موظفي العقود، من الإخصائيين في القسم السمعي والبصري بعد فترة عمل امتدت لـ 8 سنوات، حيث اتخذت الإدارة قرارًا بتمديد عقودهم شهر واحد فقط.
واستغربت الدائرة إقدام مدير عمليات أونروا الجديد على اتخاذ مثل هذا القرار المجافي وقطع أرزاق 13 عائلة، مؤكدةً أن هذا القرار يخالف الاتفاقيات الموقعة مع اتحاد موظفي الوكالة.
وأشارت إلى أن هذا الفصل قد يضطر الاتحاد وجموع اللاجئين إلى الإقدام على موجة جديدة من التصعيد في العلاقات مع إدارة أونروا.
ودعت الدائرة؛ إدارة أونروا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار كخطوة أولية على طريق التثبيت، لافتة إلى أن إعلان إنهاء عقود 13 موظفاً عملوا لأكثر من 8 أعوام عبارة عن حكم إعدام لهذه الأسر.
وشددت الدائرة على أن هناك احتياج كبير لجموع اللاجئين من التخصصات التي يعمل بها هؤلاء الإخصائيون - نطق وسمع وبصريات-، لافتة إلى أن تقليص هذه الخدمات له تداعيات تمس اللاجئين.
وأوضحت الدائرة، أن إلغاء عقود 13 موظفًا يعد ضرب بعرض الحائط لكل القيم التي تتمتع بها مؤسسات الأمم المتحدة، ولمصداقية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وتجاوز لكل الاتفاقيات الموقعة مع شركائها سواء من جموع اللاجئين أو اتحاد الموظفين.
وطالبت الدائرة الأونروا بضرورة إلغاء ما يُسمى عقود LCD وتعيين أصحاب هذه العقود بعقود تثبيت حسب الأهداف السامية التي تقوم بها أونروا وهي التشغيل.
وختمت الدائرة بيانها محذرة إدارة الأونروا من اتخاذ أي قرارات أحادية الجانب لا تصب في مصلحة اللاجئين، مؤكدةً أن الموازنة التي تصرفها أونروا على الـ13 موظف الذين جرى إلغاء عقودهم لا تؤثر على ميزانيتها، مما يؤشر إلى أن هذه السياسة ممنهجة وتثير الشبهات وتستهدف اللاجئين وحرمانهم من الخدمات وحقهم في العمل والتشغيل والتثبيت.
