- قصف جوي إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة
- القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل منذ ساعات الصباح
وصف القيادي في حركة فتح د. ناصر القدوة، قرارات اجتماع المجلس المركزي الأخيرة بأنها استمرار لـ "المعصية الكبرى" التي ارتكبت عندما تم تفويض المجلس المركزي بأعمال الوطني".
واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق خلال لقائه على قناة "الكوفية"، مساء الإثنين، أن قرارات الجلسة الأخيرة تمثل اعتداءً على أعمال المجلس الوطني المغيب عن الساحة الفلسطينية منذ 20 عامًا.
وشدد القدوة، على أن قرار تفويض "المركزي" بأعمال "الوطني" يعد تغييرا لهيكلية منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وبمثابة أحبط للمبادرة الجزائرية لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.
يذكر أن الفصائل الفلسطينية قاطعت اجتماع المجلس المركزي، وفي مقدمتها "الجبهة الشعبية"، و"المبادرة الوطنية"، و"جبهة النضال الشعبي"، والأعضاء المستقلون، فيما دار خلاف بين قيادات "الجبهة الديمقراطية" حول المشاركة في الاجتماع، واشتعل خلاف داخل "حزب الشعب" حول السبب ذاته، فضلاً عن مقاطعة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لهذه اللقاءات.
لا سياسة في لقاءات السلطة مع الاحتلال
ولفت القدوة، إلى أن كل الاجتماعات التي تعقد حاليًا ما بين القيادة الفلسطينية ودولة الاحتلال تتناول قضايا اقتصادية، بعيدة عن القضايا السياسية التي يتطلع الشعب الفلسطيني لتحقيقها.
المؤتمر الثامن "شهادة زور"
وحول المؤتمر الثامن لحركة فتح، اعتبر القيادي المفصول من حركة فتح، ان عقد المؤتمر في ظل الظروف الحالية سيكون بمثابة مؤتمر "شهادة زور".
وأوضح أن "قرار فصله من حركة فتح كان بشكلٍ مبيت من قبل القيادة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن القرار اتخذ قبل الإعلان النهائي عن إجراء الانتخابات.
وأضاف، أن اللجنة المركزية اتخذت قرارا في أحد اجتماعاتها، بفصل أي عضو في الحركة يقوم بتشكيل قائمة انتخابية خاصة. مبينا أن"أحد أعضاء اللجنة المركزية طالب بإصدار قرار خاص كي يتم فصله".
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتاريخ 11 مارس/ آذار 2021، قرارًا قضى بموجبه بفصل عضو اللجنة المركزية من حركة "فتح" ناصر القدوة.
وجاء في نص قرار اللجنة المركزية لحركة "فتح"، "فصل ناصر القدوة من عضويتها ومن الحركة بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ 8 مارس/ آذار 2021، والذي نص على فصله، على أن يعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها".