- قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
- صفارات الإنذار تدوي في صفد وبلدات في الجليل الأعلى عقب رصد إطلاق صواريخ
خاص: انطلقت مساء اليوم، الأحد، مسيرات شعبية في مدن الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، رفضًا لانعقاد المجلس المركزي دون توافق وطني، والذي أصر الرئيس محمود عباس على عقده في رام الله، رغم المعارضة الشعبية والمقاطعة الفصائلية.
من جهته، أكد الباحث في الشأن الفلسطيني د. عزام شعت، أن البيان الختامي لاجتماع المجلس المركزي لن يتضمن أي قرار في اتجاه تصعيد المواجهة مع "إسرائيل"، في ظل قيادة تسعى إلى استمرار التنسيق الأمني.
وأوضح د. شعت، خلال لقائه على قناة "الكوفية"، مساء اليوم الأحد، أن القوى السياسية والفصائل الفلسطينية كانت تدعو إلى التريث قليلًا قبل البدء في الدعوة لانعقاد "المركزي" دون توافق وطني.
وأضاف، أن "قيادة منظمة التحرير لم تستجيب لكل النداءات، واستمرت في طريقها لتحقيق أهداف ومصالح شخصية".
وأشار شعت، إلى أن تصاعد الجدل بشأن انعقاد "المركزي"، خلال الشهرين الأخيرين، وأن طرفي الانقسام فتح وحماس وباقي القوى السياسية تسير في خط إنهاء الانقسام وحوارات الجزائر ، بينما لم تستجب قيادة منظمة التحرير لكل هذه النداءات ولم نلمس أي استجابة من قيادة منظمة التحرير التي دعت إلى هذه الجلسة.
وتابع، كانت قيادة منظمة التحرير تسعى خلال الأيام القليلة الماضية إلى الوصول للنصاب القانوني لانعقاد المجلس، وهذا لم يتوفر على اعتبار أن عددا كبيرا من القوى السياسية تعارض جلسة المركزي .
واعتبر شعت، أن الظروف والمناخ العام لا يسعفان الفلسطينيين ولا يشجعان على عقد توافقات بالذات في ظل استمرار الانقسام، وأن هذه الجلسة لن تؤدي إلى النتائج الإيجابية التي ينتظرها الشعب الفلسطيني.
وقال، كان المطلوب من قيادة منظمة التحرير قبل الدعوة لعقد هذه الجلسة، أن تتلمس المناخات العامة وتبحث في إمكانية نجاح هذه الجلسة وأن تصل إلى توافقات فلسطينية بشأن هذه الجلسة، التي لا تجوز الدعوة لها بينما الفصائل الفلسطينية ماضية في عقد جلساتها في الجزائر، من أجل إعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.
وأشار إلى أنه ليس مهمًا أن نعقد جلسة دون نتائج ويغيب عنها النصاب السياسي والبحث عن أمور شخصية، فهذه الجلسة تعقد فقط لملء الشواغر في مؤسسات اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني وفق اعتبارات ومقاييس خاصة، تستند إليها قيادة المنظمة والرئيس محمود عباس والطامعين في قيادة مناصب مهمة، ولن يتضمن البيان الختامي خطوة واحد في اتجاه تصعيد المواجهة مع إسرائيل، إذ أن السلطة ماضية في اتجاه فتح علاقات مع إسرائيل، ومن يلتقي بقادة الاحتلال لن يجرؤ على التصعيد ضدهم.