"حشد" تدعو مقرر أممي لاتخاذ إجراءات جدية حول اعتداءات الاحتلال بحق أهالي النقب المحتل

غزة: دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، المقرر الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، لاتخاذ إجراءات جدية حول عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب الفلسطيني المحتل.
وأشارت الهيئة، في المذكرة، اليوم الخميس، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب مكتملة الأركان من خلال تقييده لحركة المواطنين واعتقالهم على خلفية التظاهرات والاحتجاجات، والذي يعتبر حقًا أساسيًا مكفولاً في كل الدول.
وبينت، أن حملة القمع للمظاهرات الاحتجاجية السلمية في النقب متواصلة بوسائل قمعية غير مشروعة من خلال استخدام قنابل الصوت والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ورشه بواسطة طائرة مسيرة بحق المتظاهرين، بما يشكل انتهاك قانوني واضح.
ونوهت الهيئة، إلى أن سياسة الاعتقالات التعسفية في النقب مستمرة، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال أكثر من 130 مواطن من بينهم قاصرين ونساء، وذلك منذ بداية الاحتجاجات بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، حتى هذه اللحظة، والتي خرجت رفضًا لما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات مصادرة وتجريف وعمليات تشجير في قرى النقب لصالح المشاريع الاستيطانية.
وذكرت، أن مراكز الشرطة والمعتقلات مازالت مستمرة في سياستها بتمديد الاعتقالات بما يشكل خرقًا للقوانين الدولية، إضافة إلى سياسة التأخير في إحضار المعتقل إلى قاعة المحكمة في الوقت المحدد تمهيداً لقرار تمديد الاعتقال.
وختمت الهيئة الدولية (حشد) مذكراتها، بالتأكيد على أنها تنظر لإنسانيتكم أولاً، باعتبارها رافعة من أجل ضمان وفاء أعضاء الأسرة الدولية بالتزاماتها تجاه مواطنيها، وفي نفس الوقت تطالب ببذل المزيد من الجهود، عبر اتخاذ إجراءات محددة من شأنها وقف سياسة الاعتقال غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال الضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي، والاتفاقيات الدولية، وضرورة العمل الفوري والجاد، لوضع حقوقنا ومطالبنا الشرعية موضع الأهمية القصوى، لإنهاء معاناة الفلسطينيين من خلال سلب حريتهم وتقيدها، عبر تعامل الأمم المتحدة مع هذه المعاناة للفلسطينيين والجرائم الإسرائيلية المرتكبة على أسس القانون الدولي ومبادئه المستقرة.