البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة دولية لزيارة سجون الاحتلال والتحرك العاجل لإنقاذ الأسرى

القاهرة: طالب البرلمان العربي بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة السجون الإسرائيلية والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، وخاصة المضربين عن الطعام.
وأكد البرلمان في ختام أعمال الجلسة العامة الأولى لدورة الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، ضرورة التحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم، باعتباره عملًا غير مشروع إنسانيًا وقانونيًا وجريمة تستوجب المتابعة والعقاب.
ودعا برلمانات العالم والبرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين، وبرلمانات الدول الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949، وحث حكوماتهم لعقد مؤتمر عاجل لبحث قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأكد دعمه لخطة السلام التي أطلقها الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة وأعاد طرحها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيًا الأمم المتحدة والأطراف الدولية المعنية برعاية ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام والمفاوضات الجادة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة واتفاقية السلام العربية لعام 2002 نصًا وروحًا وتسلسلًا.
وشدد على دعمه الكامل لجميع قرارات وتحركات القيادة الفلسطينية بشأن مواجهة تهجير المقدسيين قسرًا من منازلهم في الشيخ جراح، وبطن الهوى، وسلوان، وحي البستان، وباب العامود وكافة أحياء القدس، والحفاظ على الوضعية القانونية للمدينة، ورفض أي محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها.
وطتالب الإدارة الأمريكية باحترام تعهداتها والبدء في التطبيق العملي لإعادة فتح القنصلية الأميركية في مدينة القدس، باعتبارها خطوة هامة لإعادة تصحيح المسار وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.
وأعلن البرلمان رفضه القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، القاضي دون وجه حق بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات الأقصى، داعيًا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف مثل هذه القرارات وإيقاف أثرها حاليًا وفي المستقبل.
وطالب الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية برفض قوانين العنصرية التي تقرها الكنيسيت الإسرائيلية، ومنها ما تم إعادة العمل به مثل سحب بطاقات الهوية من المقدسيين في القدس أو خارجها واستئناف العمل بما يسمى قانون "أملاك الغائبين" وقانون "التسوية" للأراضي في القدس.
وأدان إعاقة "إسرائيل" للاستحقاق الديمقراطي للفلسطينيين بوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن ضمان اجرائها في مدينة القدس.
وطالب الأمم المتحدة بإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن وفي جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لضمان تمثيل الشعب الفلسطيني وتمكينه من اختيار ممثليه.
وأعرب البرلمان العربي عن ترحيبه بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم "إسرائيل" بفلسطين، داعيًا إلى ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين..