رام الله: حملت 199 شبكة ومؤسسة حقوقية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى الـ 6، الذين حرروا أنفسهم من سجن "جلبوع"، والذين تم إعادة اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المؤسسات الحقوقية، في بيان، اليوم الإثنين، إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى شهادات محامي الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم، وتعرضهم للاعتداء على يد قوات الاحتلال".
وذكرت، أنه وفقًا لشهادة المحامين، فقد اعتدت قوات الاحتلال عليهم بشكل قاسٍ من لحظة الاعتقال، ما تسبب بإصابات جسدية متعددة، ما استدعى نقل بعضهم للمستشفى بحالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب ضدهم، كما يتم حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل.
وتابعت، أن ممارسات الاحتلال مخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددت المؤسسات الحقوقية، على أن الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ونظام الأبرتهايد العنصري بذاته جريمة، والهروب من سجونه مدفوعًا بالرغبة في التحرر والانعتاق وبدافع الكرامة الوطنية فضلًا عن كونه واجبًا أخلاقيًا، محميًا بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية سواء إعلان بروكسل 1874 أو اتفاقية لاهاي 1907 أو اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة.
وأكدت، أن استمرار الاعتقال بذاته يتناقض مع المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الإفراج عن أسرى الحرب، والتي أوجبت الإفراج عنهم دون إبطاء.
ودعت المؤسسات الحقوقية، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لهم بالخبرة، تقف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين تمهيدًا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، والشعوب في الدول العربية في كافة الأقطار، والجاليات العربية في الخارج إلى تشكيل حالة ضغط ومناصرة فاعلة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وطالبت، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بالقيام بأدوارها بموجب المادة الأولى المشتركة في كفالة احترام الاتفاقيات، وتحويل الواجب القانوني بموجب الاتفاقيات إلى سلوك وممارسة فعلية واقعية، عبر الضغوط القصوى على دولة الاحتلال لغايات المساءلة والردع.
وحثت المؤسسات الحقوقية، جامعة الدول العربية وأذرعها المختلفة على القيام بدورها في دعم وإسناد الأسرى والمعتقلين، وتفعيل قضاياهم على المستوى الدولي.
وشددت، على أهمية قيام منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، بأدوارها في مجال الرصد والتوثيق والقيام بجهود الضغط والمناصرة، والاستفادة من عضوية الائتلافات التي تشارك فيها، فيما يتعلق بجرائم التعذيب التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين والضغط باتجاه الإفراج عنهم.
وأشارت المؤسسات الحقوقية، إلى أهمية تسليط الإعلام العربي التقليدي والحديث الضوء على قضية الأسرى والمعتقلين بشكل دائم، في إطار تحشيد الرأي العام للالتفاف حول قضاياهم.
