المؤسسات الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأسرى

رام الله: طالبت المؤسسات الفلسطينيةالتي تُعنى بالأسرى "مؤسسة الضمير، ونادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى"، بالإضافة إلى شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان وجمعية إنعاش الأسرة، اليوم الخميس، أجهزة الأمم المتحدة، وتحديدًا للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وسوء المعاملة، والمقرر الخاص المعني بالصحة البدنية والعقلية وللفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وللبعثات الدبلوماسية لدى دولة فلسطين، بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين من العقاب الجماعي والإجراءات الانتقامية التي تمارس بحقهم من قبل مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت المؤسسات في ندائها إلى الإجراءات القمعية التي ما زالت ترتكب بحق الأسرى بعد تمكُّن 6 أسرى من سجن "جلبوع" من انتزاع حريتهم يوم 6سبتمر/أيلول2021، والعقوبات الجماعية التي مورست بحق الأسرى في مختلف السجون من نقل وعزل وإخضاع البعض للتحقيق، وصولًا إلى اقتحام أقسام السجون من قبل الوحدات الخاصة والاعتداء على الأسرى.
وأوضحت المؤسسات أن ذلك دفع بعض الأسرى في سجن "النقب" لحرق غرفهم احتجاجًا على الهجمة التي يتعرضون لها. وفي إطار العقوبات الجماعية التي فرضت على الأسرى، أبلغ الصليب الأحمر صباح اليوم الخميس أهالي الأسرى بقرار إلغاء الزيارات العائلية حتى نهاية شهر أيلول الجاري.
وحذرت المؤسسات في ندائها من استمرار وتصاعد تلك الإجراءات كونها تشكل عقابًا جماعيًا في حق الأسرى الفلسطينيين، وتتعارض مع مسؤوليات دولة الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، داعية الأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال لضمان توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين خاصة الحق في الحياة والصحة البدنية.
وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة متابعة عملية نقل الأسرى تحديدًا من سجن جلبوع، والمتابعة مع سلطات الاحتلال حول أماكن نقل الأسرى وإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم، بالإضافة إلى مطالبتها بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين من العقوبات الجماعية والإجراءات الانتقامية.