متابعات: أكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أنه سيتخذ خطوات نقابية متصاعدة خلال شهر، إذا لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان، " من الضروري إنفاذ كافة الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد والحكومة على المعلمين في المحافظات الجنوبية والمساواة التامة بينهم وبين زملائهم في الضفة الفلسطينية".
وأضاف، "والإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية، وإنهاء معاناة آلاف المعلمين من الحرمان وضياع الحقوق".
وطالب بصرف كافة المستحقات المالية للمعلمين، والتي ما زالت عالقة حتى اليوم من أجور مشروع التعافي والنشاط الحر، ومكافآت المناهج، حيث مضى عليها أكثر من ٤ سنوات، ولم تقم الحكومة بدفعها، مبينًا أن هذه مسؤولية مباشرة لوزارة التربية والتعليم
وأكد ضرورة إنهاء الملفات العالقة من عقود 2019، وصرف المستحقات الخاصة بالعقود، لافتًا إلى أنه سيكون هناك خطوات احتجاجية إذا لم يتم صرف هذه المستحقات خلال الشهرين القادمين.
وشدد على ضرورة تعديل اتفاق 2011، بحيث يتم تحويل العلاوات الإشراقية "رئيس الشعبة، رئيس القسم، نائب مدير" إلى علاوة طبيعة عمل واحتسابها لأغراض الراتب والتقاعد، بالإضافة إلى إقرار النظام الخاص بمهنة التعليم والعمل على إنفاذه.
وطالب الاتحاد بتوقيف نظام العقود والعودة إلى نظام التعيين المتبع قبل عام 2016، وحفظ كافة الحقوق للمعلمين.
ونوه إلى ضرورة المضي قدمًا نحو الارتقاء بوضع المعلم، والاستمرار في العمل على تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات الاجتماعية والمادية والمعنوية، مشددًا على أن مسيرته في تحقيق الحقوق والمكتسبات مستمرة ولن تتوقف.
وقال، "إننا مع بداية العام الدراسي الجديد نجدد العهد والوفاء والولاء للمعلمين والمعلمات ساعين وإياكم لتحقيق كل الحقوق والمطالب".
ولفت الاتحاد إلى أنه بعد مرور أكثر من7 أشهر على اجتماع اللجنة المكلفة برفع التوصية تجاه إنصاف الإداريين في وزارة التربية والتعليم، وعدم ورود محضر اجتماع اللجنة من ديوان الموظفين، لم لهم شيء حتى الآن، مؤكدًا على ضرورة مساواتهم مع زملائهم الإداريين من أصل معلم.
