متابعات: دانت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، القرارات الصادرة عما يسمى المحاكم الاسرائيلية بشأن حي الشيخ جراح، وتعتبرها دليلا آخر على أن منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وأداة لخدمة المخططات الاستيطانية الاستعمارية.
وقال الخارجية في بيان صحفي، إن قرارات تلك المحاكم بالتأجيل أو عدم اتخاذ قرار هي سيف مسلط طوال الوقت على رقاب الاسر الفلسطينية في الحي لإرهابهم في إطار حرب نفسية شرسة تشنها سلطات الاحتلال ضد المقدسيين.
وأكدت الوزارة، أنه كان يجب على المحكمة أن تأخذ بالمرافعات القانونية والدلائل الدامغة والاستشارة القانونية للدكتورة "رونيت ليفين" وتأخذ قرارا بحق الأسر الفلسطينية بملكية منازلهم في حي الشيخ جراح، لكنها فضلت أن تلتزم بالدور السياسي المنوط بها في تكريس الاستيطان والعنصرية ضد المواطنين المقدسيين.
وأضافت الخارجية في بيانها، أسدل الستار بالأمس على مشهد آخر في المسرحية الهزلية المتواصلة التي تلعب فيها المحاكم الإسرائيلية دور البطولة بطريقة عنصرية مأسوية، موضوعها هذه المرة تهجير الأسر الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح، وبطريقة سياسية لا تمت لأية قوانين بصلة من قريب أو بعيد، للوصول إلى هدف واحد وهو شرعنة ادعاءات المستوطنين بملكية الأرض وتبييض الأوراق الثبوتية المزورة التي قدموها.
وبينت أن تفاصيل هذا المشهد نراه في تطابق واضح ومتكرر في جميع القضايا المقدسية التي تنظر بها المحاكم الإسرائيلية، كامتداد لاستراتيجية عمل استعمارية توسعية تقوم على محاولة توفير الحصانة القانونية لعمليات تهويد وأسرلة القدس ومقدساتها وتهجير أكبر عدد ممكن من المواطنين المقدسيين أصحابها الاصليين.
وشددت على أن الوثائق الثبوتية التي حصلت عليها وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين من نظيرتها وشقيقتها الأردنية مشكورة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على حق المواطنين الفلسطينيين أهالي حي الشيخ في ملكية منازلهم، وبالرغم من ذلك رفضت المحكمة وقضاتها الاعتراف بهذه الحقيقة القانونية والإنسانية الساطعة، لتقرر تارة تأجيل عملية تهجير 3 أسر فلسطينية، وتارة أخرى عدم اتخاذ قرار بشأن ٤ أسر أخرى كما حصل بالأمس، بحجة انتظار رأي الأهالي في الصفقة المشؤومة التي طرحها القضاة للتحايل على حقهم في منازلهم والضغط عليهم للاعتراف بملكية المستوطنين للأرض والمنازل، مفضلة اتباع اسلوب المماطلة والتسويف والمراهنة على الوقت بحثا عن مخارج لدعم المستوطنين وادعاءاتهم.
ورحب الوزارة بالمواقف الدولية التي صدرت بالأمس والتي أكدت على حق المواطنين بالبقاء في منازلهم بعيدا عن الاملاءات والترهيب والضغوط وفي مقدمتها الموقف الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه المواقف غير كافية ويجب ترجمتها الى خطوات عملية تلزم دولة الاحتلال الاعتراف الفوري بحق أسر حي الشيخ جراح في ملكية منازلهم دون ابطاء او تأجيل، ووقف عمليات تهويد وأسرلة المدينة بمقدساتها وتهجير مواطنيها.
وأصدرت محكمة الاحتلال “الإسرائيلي، أمس الإثنين، قراراً بتجميد إخلاء المنازل في الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، إلى الثالث من الشهر القادم أو إلى حين إصدار قرار آخر.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من قرار آخر أجلت خلاله المحكمة، إصدار حكمها في قضية حيّ الشيخ جراح حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث أمهلت عائلات الحيّ حتى يوم الخميس المقبل، للتوصل إلى اتفاق مع الجمعيات الاستيطانية التي تنوي الاستيلاء على منازل الحي.
