متابعات: أكد رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو، أن الهيئة ستقوم بتنفيذ أحكام التقاعد العام في 1 سبتمبر، أيلول المقبل، مشيرًا إلى أنه منفّذ منذ عام 2006 بالأساس.
وقال، إن "الجديد بخصوص 1 سبتمبر/أيلول 2021، ستنتهي حينها كافة أنظمة التقاعد السابقة مع حفظ حقوق كافة الذين خضعوا لها دون المساس بأية تغيير أو تعديل لأي حق ثابت".
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن كافة موظفي القطاع العام في فلسطين يخضعون لنظام تقاعدي واحد منذ عام 2005، والذي صدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني في ذاك الوقت.
وأضاف، "تم إدخال تعديلات عليه في الفترة السابقة أهمها أن نسبة التقاعد عُدلت إلى 80% وهناك احتساب التقاعد على معادلتين القديم والجديد".
وأشار إلى أن الهيئة لديها ما هو أفضل لخدمة المواطن، مؤكدًا أن كافة التعديلات التي أجريت في السنوات السابقة هي إيجابية تصب في صالح الموظف الفلسطيني والمؤسسات.
وأردف، "نحن في الخطة الإصلاحية لهيئة التقاعد الفلسطينية أعطينا وقت للأنظمة السابقة حتى 2021، وبالتالي الآن كافة الخاضعين لأنظمة القواعد السابقة أصبحوا فوق سن 60، وبالتالي يجب ألا يكون أي موظف خاضع لأية نظام تقاعدي آخر إلا التقاعد العام الفلسطيني سواءً عسكري أو مدني".
ولفت الحلو، إلى أن جميع فئات موظفي القطاع العام، والمؤسسات الخاصة، أو الأهلية خضعت واشتركت مع الهيئة بشكل اختياري كالبلديات والجامعات وغير ذلك، منوهًا إلى أنه هناك العديد من الطلبات ولكن تم وقفها بسبب وجود الضمان الاجتماعي في تلك الفترة.
