منصور يطالب المجتمع الدولي بتحميل الاحتلال المسؤولية عن جرائمه ضد شعبنا

متابعات: طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن باستخدام الوسائل والتدابير التي يمنحها القانون الدولي لتحميل الاحتلال المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها ضد شعبنا الفلسطيني.
وأكد  منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "فرنسا"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المساءلة تعتبر مركزية لإنهاء الظلم التاريخي على شعبنا، ولإعادة تأكيد قابلية القانون الدولي في مواجهة الانتهاكات.
وأشار إلى تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، إلى جانب الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، والهجمات العنيفة والعنصرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية وحشود المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين.
ونوه السفير منصور في رسائله إلى بيان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والذي أشار فيه إلى أن المستوطنات الإسرائيلية هي محرك الاحتلال الإسرائيلي على مدار الـ 54 عامًا.
كما تحدّث عن انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، في إشارة إلى خطورة الأوضاع الميدانية في بلدة بيتا جنوب نابلس، والتي أسفرت منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للاستيطان في مايو الماضي عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من 700.
وأضح، "ما يحدث هناك يسلط الضوء على النضال الفلسطيني اليومي ضد مؤسسة الاستعمار الجنائية التي لا تولي أي اعتبار لوجودهم أو حقوقهم"، مشيرًا إلى قيام مجموعات المستوطنين المتطرفين بإنشاء مستوطنة غير قانونية في جبل صبيح، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت إلى  تكثيف هجمات المستوطنين أمثال "لاهافا" و"لا فاميليا"، و"تدفيع الثمن"، و"شباب التلال" على أراضي البلدة، وسكانها بحملة منسقة لتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال استمرار الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتسهيل إنشاء الطرق للمستوطنين فقط، وغيرها من البنية التحتية الأساسية التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية.
كما أشار إلى التهجير القسري بحق العائلات البدوية الفلسطينية في خربة حمصة للمرة السابعة منذ نوفمبر 2020، مبررة ذلك بذرائع فارعة، بما في ذلك تخصيصها لهذه المناطق بشكل أحادي كمناطق "إطلاق النار".
وأشار إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، والذي يشير إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى فقط من العام 2021، قامت السلطات الإسرائيلية بهدم ما لا يقل عن 421 منزلا، منها 130 ممولة من قبل المانحين، وتهجير قسري لـ 592 شخصا، بما في ذلك حوالي 320 طفلا عبر الضفة الغربية، معربا عن أسفه أن كل ذلك تم أمام عيون العالم وفي منتصف جائحة عالمية، وحتى الآن لا توجد مساءلة.
وعن قطاع غزة، أشار السفير منصور إلى الأزمة الإنسانية المستمرة والمتفاقمة هناك، وسلط الضوء على نداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للتعافي الإنساني الذي يدعو إلى تقديم مساعدة فورية لتلبية الاحتياجات الهائلة للاجئين الفلسطينيين، من الأطفال والنساء والرجال في غزة، جراء الدمار الذي تسبب به العدوان العسكري الإسرائيلي.