رام الله: اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، أن مواصلة دولة الاحتلال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه أمام نظر العالم أجمع، انتهاك صارخ للقانون الدولي ويضرب ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية، في بيان، اليوم الجمعة، أن ما أعلن عنه مؤخرًا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية "أوتشا"، حول إقدام دولة الاحتلال على هدم 421 مبنى فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري، ومصادرة ما يزيد على 20 دونمًا من أراضي قرية جالوت جنوب نابلس، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية بروقين في محافظة سلفيت، محاولة لشرعنة وتعميق نهب وسرقة الأرض الفلسطينية وتهجير سكانها بالقوة.
وحملت، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إمعانها في تنفيذ المشروع الاستيطاني، بما يصاحبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت الخارجية، إلى أن مواصلة قوات الاحتلال تنفيذ مشروعها الاستعماري التوسعي القائم على فصل قطاع غزة عن الضفة الفلسطينية عبر حصار ظالم وحروب تدميرية دامية، والاستفراد بالقدس لاستكمال حلقات أسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني.
وتابعت، أنه "مع تعمق هذا المشروع الصهيوني (الكولونيالي) يتضح لمن تريد أن تفهم من الدول ومن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، وأن إسرائيل تبني نظام فصل عنصري (أبارتهايد) بغيض من النهر إلى البحر".