بالصور والفيديو|| قوائم انتخابية تعلن تشكيل مجلس تنسيقي لاستئناف العملية الانتخابية

متابعات: أعلن المتحدث باسم القوائم الانتخابية، وعددها 21قائمة، عن تشكيل المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية، بهدف بلورة المواقف والاتفاق على الخطوات التي من شأنها استئناف العملية الانتخابية، التي جرى تعطيلها مؤخرًا.
وأكد المتحدث باسم القوائم، خلال مؤتمر عقد أمام المجلس التشريعي بغزة، أن القوائم أجمعت على أن الانتخابات العامة حق دستوري.
وأوضح، أن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة والضفة الفلسطينية وقطاع غزة استحقاق دستوري ووطني وشعبي. مؤكدًا أنه من غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية لأي سبب كان.
وشدد المتحدث باسم القوائم، على وأن أهالي القدس قادرين على انتزاع هذا حقهم في المشاركة بالعملية الانتخابية.
وتابع، أن "القوائم الانتخابية اتفقت على استمرار الضغط لاستكمال العملية الانتخابية، والتشاور مع باقي القوائم الانتخابية الأخرى للانضمام إلى هذا المجلس من أجل تلبية طموحات الشعب الفلسطيني".
وأكد المتحدث باسم القوائم، أن من حق الشعب الفلسطيني التعبير الحر عن الرأي واختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع، وتجديد الشرعيات والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا.
ومن الجدير ذكره، أن المؤتمر الصحفي للقوائم الانتخابية عقد بالتزامن في قطاع غزة والضفة الفلسطينية.

وفيما يلي، نص البيان كاملًا:

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان تشكيل المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية

تعلن القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية، وعددها (21) قائمة انتخابية عن تشكيل (المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية)؛ بهدف بلورة المواقف والاتفاق على الخطوات التي من شأنها استئناف العملية الانتخابية، التي جرى تعطيلها مؤخراً.

وأجمعت هذه القوائم على أن الانتخابات العامة حق دستوري، وأن إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، استحقاق دستوري ووطني وشعبي، ومن غير المبرر تعطيل العملية الانتخابية -لأي سبب كان - خاصة أن أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس قادرون على انتزاع هذا الحق.

 واتفقت القوائم الانتخابية على استمرار الضغط؛ لاستكمال العملية الانتخابية، والتشاور مع باقي القوائم الانتخابية الأخرى للانضمام لهذا المجلس؛ كي نتمكن معاً من تلبية طموحات وتطلعات أبناء شعبنا الفلسطيني في الممارسة الديمقراطية والتعبير الحر عن الرأي، واختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع، وتجديد الشرعيات الفلسطينية، والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا.