خاص بالفيديو|| الاعتراضات الكيدية.. سلاح "الخائفين" لتأجيل انتخابات المجلس التشريعي

القاهرة- شعبان فتحي: قال أستاذ القانون الدولي د. زياد سعد، اليوم الجمعة، إن غالبية الاعتراضات التي قدمتها حركة فتح ضد القوائم سيتم رفضها لعدم إرفاق أي مستندات أو دلائل على صحتها.

وأوضح سعد، في مداخلة له عبر برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر قناة "الكوفية" الفضائية، أنه في الاعتراض المقدم ضد المرشح جهاد طمليه أنه لم يقدم استقالة على الرغم من أن طلب الاستقالة مرفق مع طلب ترشحه.

وأضاف، أن الطعن المقدم من قبل مرشحة حركة فتح دلال سلامة، ضد المرشح سفيان أبو زايدة لم توقع عليه، مشيرا إلى أن الاعتراضات والطعون التي قدمت ضد القوائم هي اعتراضات شكلية.

كما أوضح سعد، أن المرشح عن قائمة المستقبل صلاح العويصي، تم إعادة راتبه في آخر يوم للاعتراض مما يدل على وجود سوء نية من قبل السلطة التنفيذية.

وفيما يخص الإقامة الدائمة، قال سعد إن لجنة الانتخابات المركزية قررت أن كل شخص له بيت في أراضي السلطة الفلسطينية ويحمل الهوية الفلسطينية يحق له الترشح.

ولفت سعد إلى أن محكمة الانتخابات لم يتم التشاور حول تشكيلها بل قام بتسميتها الرئيس محمود عباس.

وأكد سعد أن قائمة المستقبل ستقوم بملاحقة كل من قام بالتشهير بمرشحيها بعد دفعهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وشدد، على أنه لن يسقط شخص واحد من قائمة المستقبل بقوة القانون، داعيا المجتمع الدولي والفصائل الفلسطينية بالوقوف أمام السلطة التنفيذية كي لا يتم إلغاء العملية الانتخابية.

 بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات، إن كمية الطعون المقدمة قبل ساعات مع إغلاق باب الطعون يؤكد أن هناك تعمد لتصفية الخصوم.

وأعرب عبيدات، عن خشيته من استخدام الرئيس محمود عباس صلاحياته في التأثير على المحكمة الدستورية لاستهداف القوائم المنافسة.

وأكد عبيدات على ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس للتأكيد على هوية المدينة المقدسة كعاصمة لدولة فلسطين.

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية دون المدينة المقدسة أمر في غاية الخطورة، مضيفاً، "يجب أن لا يكون موضوع مشاركة المقدسيين بالانتخابات ذريعة لتعطيل العملية الانتخابية".

من جهته، حذر الباحث في الشأن الفلسطيني د. عزام شعت، من استخدام رئيس السلطة محمود عباس، القضاء في استهداف المرشحين في القوائم المنافسة.

وأكد شعت، أن رئيس السلطة قد يستخدم القضاء في استهداف القوائم المنافسة.

وأعرب شعت عن خشيته من تنحية القانون واستخدام الرئيس محمود عباس لصلاحياته في السلطات القضائية والتنفيذية في استهداف المرشحين والقوائم المنافسة.

وأضاف، "المؤسسة الأمنية تسيطر بشكل كامل على المؤسسات بالضفة الفلسطينية"، داعياً القوى والفصائل الفلسطينية للتنبه لضمان حيادية ونزاهة العملية الانتخابية.

وطالب شعت بأن يكون هناك موقف فلسطيني موحد من أجل الحفاظ على حق المقدسيين في المشاركة بالعملية الانتخابية.

ودعا المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال للموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية في المدينة المقدسة.