وكالات: أكد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، أن القيود الجديدة التي فُرضت للحد من انتشار وباء كوفيد-19 دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها للنمو الاقتصاد إلى 5 % ، أي نقطة مئوية واحدة.
قال لومير للصحيفة الأسبوعية "لوغورنال دو ديمانش"، إن "إغلاق المدارس و150 ألف متجر لا بد منه للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن هذه الإجراءات سيكون لها تأثير على الاقتصاد الفرنسي".
وأضاف الوزير الفرنسي، "لهذا السبب سنخفض تقديرات نمونا من 6 % إلى 5 % في 2021".
ويذكر أن إجمالي الناتج المحلي لفرنسا سجل انكماشًا نسبته 8.2 % في 2020.
وأكد برونو لومير أن التكلفة الإجمالية للمساعدات تقدر ب11 مليار يورو في أبريل/ نيسان، مشيرًا إلى أن إنهاء المساعدات العامة سيكون تدريجيًا وفي بعض القطاعات التي ستظل متأثرة بشكل دائم مثل الطيران، سيتم الإبقاء عليها.
