بالفيديو|| مؤسسات المجتمع المدني تطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق لمتابعة عملية توزيع اللقاح

متابعات: دعت مؤسسات المجتمع المدني منذ انتشار فيروس كورونا إلى ضرورة تبني الحكومة مبدأ الشفافية والنزاهة في إدارتها للجائحة، حيث كانت الدول الأكثر نجاح في مواجهة الجائحة، هي تلك التي اعتمدت مبدأ الشراكة والمكاشفة والشفافية مع المواطنين في إدارتها للأزمة.

وعند الإعلان عن تطوير لقاح للفيروس، وتنافس الدول على شرائه أو حجز كميات منه، وعلى ضوء ما نشرته المؤسسات الدولية المختصة حول خطورة عدم اتباع آليات ومعايير واضحة للتوزيع، وإمكانية وقوع فرص فساد أو استغلال للمنصب العام خلال عملية التوزيع أو عمليات التوريد، ولتجنب مثل تلك الإشكاليات التي قد تنشأ في عمليات التوزيع في فلسطين حال الحصول على اللقاح، طالب المجتمع المدني رئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية بالشراكة مع القطاعين الخاص والأهلي، تكون مهمتها وضع خطة ومعايير توزيع اللقاحات.
وعلى الرغم من المطالبات المذكورة، ما زالت المعلومات الواردة والمشاهدات تشير إلى استمرار وجود حالات عديدة من الحصول على اللقاح من قبل عدة جهات، متخطية بذلك مبدأ الأولوية في التوزيع، والمرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى.

إن استمرار الحكومة الحالية بنهج التغاضي عن المطالبات بالالتزام بمبدأ شفافية المعلومات المتعلقة بخطة توزيع لقاحات كورونا وعن قائمة أسماء الذين حصلوا على اللقاح، سواء من الجهاز الطبي أو من خارجه، وعدم الإعلان عن الآليات والإجراءات وأماكن التوزيع، وعدم محاسبة من أساؤوا استخدام مواقعهم ومناصبهم العامة للحصول على اللقاح، سيولد بيئة خصبة لممارسة الواسطة والمحسوبية والأنانية وتجاهل المصلحة العامة.

كما أن عدم نشر الحكومة لتفاصيل عملية شراء اللقاح والشركات الموردة وتفاصيل الموازنات الدقيقة والمواعيد المحددة لاستلامه، واستمرار التضارب في المعلومات والتصريحات، يشير إلى ضعف عملية إدارة مكافحة فيروس كوفيد-19 وانتظار إما العطف الدولي بتوفير اللقاحات -وهذا لن يتم قبل عدة أشهر-  وإما الوصول إلى مناعة القطيع، أي التضحية بأعز ما نملك وهو المواطن الفلسطيني.

ترى مؤسسات المجتمع المدني أن إدارة ملف توزيع اللقاح بهذه الطريقة غير المنظمة، وبغياب خطة واضحة ومنشورة سيكون له انعكاسات شديدة الخطورة على المجتمع الفلسطيني، حيث تشير المعلومات الواردة والشهود، أن العملية تتم في إطار من المحسوبيات والعلاقات التي تسعى إلى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، دون الاكتراث بالواقع الوبائي الخطير الذي يحيط بالطواقم الطبية الفلسطينية والمرضى وكبار السن.

وعليه، تطالب مؤسسات المجتمع المدني رئيس الوزراء د.محمد اشتية بصفته المسؤول الأول عن إدارة ملف هذه الجائحة بما يلي:

أولا: تشكيل لجنة خاصة من الخبراء لتطوير خطة توزيع اللقاح بالاستناد إلى معايير واضحة وقواعد بيانات دقيقة.

ثانيا: الإيعاز لوزارة الصحة بنشر خطة الحكومة الخاصة بعملية توزيع اللقاح، وكافة المعلومات ذات العلاقة بالمعايير والآليات والموازنات.

ثالثا: الإيعاز لجهات الاختصاص بنشر المعلومات الخاصة بالتعاقدات الخاصة بشراء اللقاح والكميات المتفق عليها.

رابعا: تشكيل لجنة تحقيق من ذوي الخبرة والاختصاص وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، لفحص التجاوزات التي تمت أثناء عملية توزيع الدفعة الأولى من اللقاح التي وصلت إلى الحكومة الفلسطينية، ومحاسبة كل من تثبت إساءة استخدام موقعه لمصلحته الخاصة.

خامسا: الإيعاز لوزارة الصحة بنشر قائمة بأسماء الاشخاص الذين تلقوا اللقاح، وأماكن عملهم تعزيزا لمبدأ الشفافية.

سادسا: تخصيص وحدات لاستقبال الشكاوى والاعتراضات من المواطنين حول عملية توزيع اللقاح.

وفي سياق متصل، كشف مركز الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، حدوث تلاعب في عملية توزيع لقاحات كورونا، في الأراضي الفلسطينية، وحذر المركز من خطورة الاستمرار في هذا التلاعب وتوزيع اللقاحات على أساس المحسوبيات والعلاقات التي تسعي إلى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة.

وأكد مركز ائتلاف أمان، في بيان صحفي أول أمس، أن استمرار توزيع كميات من لقاح فيروس كورونا بالضفة الفلسطينية خارج إطار خطة واضحة ومنشورة، سوف يؤدي إلى غضب الشارع الفلسطيني، وإثارة البلبلة والفوضى.

وأشار، إلى أنه على الرغم من المراسلات العديدة التي قام بها، لمجلس الوزراء الفلسطيني، حول ضرورة إعداد ونشر خطة توزيع لقاح فيروس كورونا، ما زالت المعلومات الواردة تشير إلى استمرار الغموض في عملية التوزيع.

وشدد المركز، على حصول حالات عديدة على اللقاح من قبل عدة أطراف، متخطين مبدأ الأولوية في التوزيع، المرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى، مع استمرار غض البصر من قبل جهات الاختصاص.

ونوه، إلى الصعوبات التي تواجه فلسطين في الحصول على اللقاح، ووصول كميات قليلة منه، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات تضمن الاستفادة القصوى من كل كمية تصل من اللقاح، بناء على خطة واضحة ومنشورة للمواطنين.

وطالب المركز الحقوقي، مجلس الوزراء الفلسطيني بالوقوف عند مسؤوليته، واتخاذ إجراءات كفيلة بوقف عملية توزيع اللقاح على جهات ليست ضمن الأولوية القصوى، ومعاقبة من يسهل هذه العملية.

وتواصل وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا،  نتيجة تفشي الطفرات المختلفة في المناطق الفلسطينية.