شعبان قاسم: تواصلت الاحتجاجات الغاضبة في ميانمار، والتي اندلعت في الأول من فبراير/ شباط الجاري، عقب الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سوتشي، وشهدت البلاد موجة من الغضب والتحدي من مئات آلاف المتظاهرين الذين يتجمعون للمطالبة بالإفراج عن سوتشي وعودة الديمقراطية.
اختفاء زعيمة ميانمار المعزولة
السبت، أكدت مصادر سياسية أنه جرى نقل زعيمة ميانمار المخلوعة إلى مكان لم يتم الكشف عنه، بينما صعدت واشنطن اللهجة ضد الانقلابيين وطالبتهم أن يعودوا بالبلاد إلى المسار الديمقراطي.
ونقل موقع "ميانمار الآن" عن مسؤولين في حزب زعيمة ميانمار المعزولة أونغ سان سوتشي، أنها نُقلت من المنزل الذي كانت تعيش فيه قيد الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو منذ إطاحة الجيش بحكومتها في الأول من فبراير/شباط الجاري.
وأورد الموقع نقلا عن مصادر في الرابطة الوطنية للديمقراطية، أنها نُقلت منذ 6 أيام.
ونقل عن مصدر رفيع في الرابطة طلب عدم الكشف عن هويته، قوله "لم نعد نعرف مكان احتجازها".
مطالب دولية بالتدخل
المبعوثة الأممية الخاصة إلى ميانمار كريستين شرانر بورغنر، قالت إن الجيش لم يسمح لها بزيارة البلاد.
وخلال إحاطة قدمتها للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت شرانر بورغنر المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه شعب ميانمار، وحماية تطلعاته الديمقراطية.
أما المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا ثوماس غرينفيلد، فقالت إن بلادها ستواصل اتخاذ إجراءات لإجبار جيش ميانمار على العودة إلى المسار الديمقراطي.
وطالبت جيش ميانمار بالتخلي عن السلطة والكف عن العنف، بحسب تعبيرها.
الاحتجاجات تتواصل
وفي داخل ميانمار، فرّقت شرطة مكافحة الشغب بعنف مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب في 3 مدن رئيسية.
وفي وقت سابق، طالب مندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة كيو مو تون المجتمع الدولي الجمعة باتخاذ "أقوى إجراء ممكن" لإنهاء حكم المجلس العسكري في البلاد.
وحثّ تون الدول على "اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة" لوقف أعمال العنف التي ترتكبها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين.
وحتى الآن، قُتل ما لا يقل عن 5 أشخاص منذ الانقلاب، منهم 4 متأثرين بجروح أصيبوا بها في المظاهرات المناهضة له التي شهدت قيام قوات الأمن بفتح النار على المتظاهرين، وقال الجيش إن ضابط شرطة توفي أثناء محاولته قمع احتجاج.
ملاحقة قوات الأمن دوليا
حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بميانمار قوات الأمن في البلاد من أنها ستواجه المحاكمة، بموجب القانون الدولي، إذا استخدمت القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين.
يأتي ذلك فيما تواصلت الاحتجاجات في الشوارع لليوم السابع والعشرين، على التوالي، للاحتجاج على الانقلاب العسكري.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بميانمار، توم أندروز، في بيان إنه انزعج من مستويات القوة المستخدمة في مواجهة المحتجين.
وأضاف أن أفراد الأمن لن يستطيعوا تجنب الملاحقة القضائية باستخدام الدفاع بأنهم كانوا ينفذون أوامر من أعلى.
رفض الاعتراف بالمجلس العسكري
قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بميانمار كريستين تشانر بيرجنر أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية، الجمعة، إن على جميع الدول عدم الاعتراف بالمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في البلاد وعدم إضفاء الشرعية عليه مضيفة أن من الضروري بذل كل الجهود لاستعادة الديمقراطية.
ودعت بيرجنر المنظمة الدولية إلى توجيه إشارة واضحة جماعية دعما للديقراطية، محذرة من خطر انقلاب الأول من فبراير.
عقوبات على قائد الجيش
أعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات على ستة مسؤولين من المجموعة العسكرية في ميانمار، بينهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، لدورهم في الانقلاب العسكري الذي نُفّذ في الأول من فبراير (شباط)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويُضاف العسكريون الستة، الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي البريطانية وإبرام أعمال تجارية مع شركات بريطانية، إلى 19 مسؤولاً من ميانمار سبق أن فرضت الحكومة البريطانية عليهم عقوبات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن هذه التدابير «تبعث رسالة واضحة للنظام العسكري في ميانمار: سيُحمّل المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان المسؤولية، وينبغي على السلطات أن تُعيد الحكم إلى الشعب.
حظر تصدير السلاح إلى ميانمار
طالبت 131 منظمة حقوقية غير حكومية في 31 بلداً بفرض حظر عالمي عاجل على صادرات الأسلحة إلى ميانمار، بهدف منع جيشها الذي أطاح بالحكومة المدنية من «ارتكاب مزيد من الانتهاكات»، فيما أعلنت شبكة «فيسبوك»، الخميس، أنها أغلقت كل الحسابات المتبقية المرتبطة بالجيش بسبب استخدام المجموعة العسكرية «عنف قاتل» ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. واشتبك مؤيدون للجيش ومعارضين في شوارع يانجون (الخميس)، بينما منعت السلطات الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي للخروج في مسيرة. وقالت المنظمات الحقوقية في رسالة مفتوحة مشتركة لمجلس الأمن الدولي إنّه يجب عليه «أن يفرض بشكل عاجل حظراً عالمياً على صادرات الأسلحة إلى بورما رداً على الانقلاب العسكري وردعاً للمجلس العسكري عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات». وأضافت أنّه «يجب على حكومات الصين والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية والفيليبين وروسيا وأوكرانيا أن توقف على الفور توريد الأسلحة والذخيرة والمعدّات ذات الصلة» إلى هذا البلد الذي أطاح فيه الجيش.
واستولى الجيش على السلطة هذا الشهر بعدما زعم حدوث تزوير في انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) التي اكتسحها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي، واعتقلها والكثير من قيادات الحزب.
وقُتل ما لا يقل عن 5 محتجين وشرطي في العنف الذي شاب المظاهرات.
