الكوفية القدس المحتلة - كشفت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية النقاب عن أن حكومة بنيامين نتنياهو صنفت أكثر من 26 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية كـ"أراضي دولة"، منذ تشكيلها نهاية العام 2022.

وقالت في تقرير: "منذ تولي الحكومة الحالية مهامها في كانون الأول 2022، أُعلنت 26,653 دونمًا كأراضيَ دولة، أي ما يقارب نصف إجمالي الأراضي المصنفة كأراضٍ للدولة منذ اتفاقيات أوسلو".

وأضافت أن "إعلان الأراضي أراضيَ دولة يعد إحدى الوسائل الرئيسية التي تتبعها إسرائيل للسيطرة على الأراضي في الأراضي المحتلة، فبمجرد إعلان الأرض أرضًا للدولة، لا تعترف إسرائيل بملكية الفلسطينيين لها، ويُمنعون من استخدامها".

وتابعت "وفي الوقت نفسه، تخصص الدولة أراضيَ الدولة حصريًا للإسرائيليين. خلال ثمانينيات القرن الماضي، أعلنت إسرائيل مئات الآلاف من الدونمات أراضيَ للدولة".

وذكرت أنه "في عام 1992، قررت حكومة إسحق رابين وقف هذه الإعلانات في الأراضي المحتلة، لكن حكومة نتنياهو استأنفت هذه الممارسة في عام 1998".

وقالت: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت مساحة الأراضي المعلنة كأراضيَ دولة زيادةً حادة، وتعتزم الحكومة إجراء المزيد من الإعلانات لتسهيل إنشاء مستوطنات جديدة يوافق عليها مجلس الوزراء".

وأشارت إلى أن آخر هذه القرارات كان الأسبوع الماضي بإعلان هيئة إدارة ممتلكات الدولة فيما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية إعلانًا بتخصيص 694 دونمًا من الأراضي التابعة لقرى دير إستيا، وبديا، وكفر ثلث كـ"أراضٍ للدولة".

وأضافت "السلام الآن"، "يصر نتنياهو وسموتريتش على محاربة العالم أجمع ومصالح مواطني إسرائيل من أجل حفنة من المستوطنين الذين مُنحوا مئات الدونمات كهدية، وكأنه لا صراع سياسيًا يُحل ولا حرب تُنهى".

وأردفت "بات واضحًا للجميع اليوم أن هذا الصراع لا يُمكن حله دون اتفاق سياسي يتضمن إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، ومع ذلك، تختار الحكومة الإسرائيلية تعقيد الأمور ودفعنا بعيدًا عن إمكانية السلام وإنهاء إراقة الدماء".