الكوفية قدّمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، اليوم الأربعاء، بلاغًا رسميًا إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا في اليونان، طلبت فيه اعتقال وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى أثينا، للتحقيق معه حول تورطه بجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت "هند رجب"، إن البلاغ قُدِّم بالتعاون مع محامين يونانيين، من بينهم أعضاء في "التدخل البديل لنقابة محامي أثينا"، وأعضاء في مجلس إدارة نقابة المحامين في أثينا.

وأوضحت المؤسسة أن البلاغ الذي أُودِع رسميًا لدى الادعاء العام، يتناول الزيارة الرسمية التي يقوم بها كاتس إلى اليونان في إطار تنسيق أمني إقليمي وعلاقات عسكرية بين أثينا و"تل أبيب".

وذكرت أن البلاغ يوضح للسلطات اليونانية أن كاتس موجود على الأراضي اليونانية حتى 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، وأن طبيعة الزيارة ومدتها المحدودة تفرض فحصًا عاجلًا واتخاذ إجراءات قانونية فورية.

وشدّدت المؤسسة على أن الوجود العملي لكاتس داخل الأراضي اليونانية "يُفعّل الولاية القضائية والالتزامات القانونية لليونان بشكل مباشر"، وفق ما جاء في البلاغ.

وبين البلاغ أن كاتس يشغل منصبًا قياديًا رفيعًا في حزب الليكود الإسرائيلي الحاكم، وتولّى خلال السنوات الأخيرة عدة مناصب تنفيذية عليا في الحكومة الإسرائيلية.

وأشار البلاغ إلى أن كاتس اضطلع بصلاحيات مباشرة في إدارة السياسات الحكومية خلال الحرب على قطاع غزة، من خلال توليه مناصب وزير الطاقة والبنية التحتية، ووزير الخارجية، ووزير الجيش.

وأوضح البلاغ أن كاتس، بصفته وزير للجيش، يمارس سلطة مدنية مباشرة على الجيش الإسرائيلي، تشمل المصادقة والتوجيه والإشراف على العمليات العسكرية.

كما اضطلع بدور في صياغة وتنفيذ السياسات الإسرائيلية خلال حرب غزة، والتي تخللها تدمير واسع للبنى التحتية المدنية، وحرمان إنساني حاد، ونزوح جماعي، إضافة إلى تقارير متكررة صادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وربط البلاغ بين تصريحات كاتس العلنية وقراراته السياسية وصلاحياته التنفيذية، وبين أنماط من السلوك قد ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.