الكوفية متابعات: يرى خبيران سياسيان أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستواجه شروطا قاسية ومعقدة إذا عرض عليها المشاركة في ما يُعرف بـ"مجلس السلام" لإدارة قطاع غزة.

وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية العام 2027.

وبحسب القرار، تدار غزة عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف "مجلس سلام" تنفيذي بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفقا لخطته التي أطلقها لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي وتتكون من 20 بندا ودخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي واستمرت سنتين، أكثر من 70 ألف قتيل وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وحظي قرار مجلس الأمن الذي قدمته واشنطن بموافقة 13 دولة، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وأبدت كل من إسرائيل وحركة "حماس" معارضتهما بعض جوانب الخطة.

وفي 23 نوفمبر الماضي بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بمدينة رام الله تطورات الوضع الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بعد تبني مجلس الأمن قرارا بشأن إنهاء الحرب.

وفي مقابلة، يقول هاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، إن زيارة بلير إلى رام الله جاءت في سياق ممارسة ضغوط على السلطة لتوافق على الشروط الأمريكية الإسرائيلية بشأن مجلس السلام في غزة.

ويلفت المصري إلى أن هناك ترحيبا إقليميا بالمجلس، وأن ثمة دولا مستعدة للمشاركة في قوة السلام بغزة.

ويستدرك بالقول: "لكن هذا لا يعني أن كل وجهات النظر متساوية، فالإدارة الأمريكية هي صاحبة اليد العليا، والرئيس الأمريكي هو الذي يقرر في النهاية".

ويضيف: "مجلس السلام، رغم إقرار وجوده من مجلس الأمن إلا أن مرجعيته والتحكم بعمله ليس من مجلس الأمن، حتى أنه لا يرسل له تقارير حول عمله".

ويحذّر المصري من أنه "ما دام لا توجد مرجعية دولية مؤتمنة في مجلس الأمن، سيبقى هناك خطر تمديد فترة عمل المجلس، والنص يشير بوضوح إلى إمكانية التجديد، وبالتالي الفلسطينيون خارج حكم أنفسهم لفترة قد تطول، وهذا يضعفهم أكثر ويخدم المخططات الأمريكية والإسرائيلية".

وحول طبيعة الشروط التي تُفرض على السلطة الفلسطينية، يوضح المصري: "هناك من يريد أن تكون لجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة تحت مجلس السلام هي الحكومة (الفلسطينية)، وهناك من يريد أن يكون مجلس السلام هو الحكم مباشرة، وهناك من يريد دمج المسألتين وهذا الخلاف ليس بين قوى متساوية، الإدارة الأمريكية هي صاحبة اليد العليا، وتقرر ما يخدم مصالح إسرائيل".

وينبه إلى أن "قرار تشكيل مجلس السلام لا يحتوي على أي التزام بأفق سياسي حقيقي أو دولة فلسطينية، وإنما قد يلزم السلطة بالشروط الموضوعة لتشارك، وهذا قد يكون مجرد ذرّ للرماد في العيون، وإذا كانت الاتفاقات الواضحة لا تُنفذ، فكيف إذا كانت غير واضحة؟".