الكوفية قال نواب في البرلمان التونسي في افتتاح دورته النيابية الرابعة، اليوم الثلاثاء، إنهم بدأوا بتجميع توقيعات من أجل عريضة تطالب باستئناف جلسة تصويت على قانون يجرم التطبيع مع "إسرائيل".

وتقود كتلة "الخط الوطني السيادي" حملة الترويج للعريضة من أجل إعادة عرض القانون على التصويت من جديد.

وعرض القانون لأول مرة للتصويت في نوفمبر 2023 لكن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة علق الجلسة العامة بعد المصادقة على الفصلين الأول والثاني منه، إلى أجل غير مسمى.

ولم تتضح حتى اليوم الأسباب الرسمية التي دفعت إلى تعليق الجلسة، ولكن خبراء أشاروا إلى التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية المحتملة وراء هذه الخطوة.

وقال رئيس الكتلة عبد الرزاق عويدات في نقطة إعلامية في البرلمان اليوم، إن 49 نائبا وقعوا حتى الآن على العريضة وسيجري إيداعها بمكتب الضبط بمجرد الوصول إلى 56 إمضاء.

ويحظر مقترح القانون إقامة أي نوع من العلاقات مع إسرائيل أو التعاون أو التعاقد أو التواصل المباشر أو غير المباشر مع أشخاص طبيعيين أو مؤسسات إسرائيلية.

وسبق أن ألغت محاكم تونسية في أكثر من مرة عبر دعوى استعجالية، مشاركات لرياضيين أو فنانين ذوي أصول إسرائيلية أو داعمين لإسرائيل في أنشطة بتونس.

وتعد مسألة التطبيع السياسي أو الثقافي مع إسرائيل شديدة الحساسية في تونس بسبب الدعم التونسي القوي للفلسطينيين. واكتسب هذا الدعم زخما أوسع مع أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة المدمر، والذي شاركت فيه تونس بقوة، كما انطلق عددا كبيرا من سفنه من سواحلها.

وفي دورته الأخيرة في صيف 2025، ألغى مهرجان قرطاج العريق حفل للفنان كي ماني مارلي من جمايكا بسبب مشاركته في حفلات سابقة بإسرائيل، وحفل للفنانة الفرنسية هيلين سيجارا لمواقفها الداعمة لإسرائيل.