في خطوة فتحت باب "التفاؤل السياسي"، أقدمت مركزية حركة فتح بإلغاء قرارها فصل ناصر القدوة بعد أربع سنوات ونصف تقريبا، بعدما تقدم برسالة سمحت له بنيل "عفو رئاسي" مهد الطريق للعفو التنظيمي.

دون الذهاب لمسببات الفصل، صوابا أو عكسها، فالأهم هو بداية تطبيق ما أعلنه الرئيس محمود عباس في خطابه "الهام سياسيا وتنظيميا" مارس 2025 في قمة القاهرة، والذي كان الاعتقاد بأنه سيذهب لمرحلة جديدة نحو "خطوات تعديلية"، إن لم نذهب للقول "إصلاحية" للواقع السياسي القائم، تبدأ من القوة المركزية حركة فتح، بإنهاء كل القرارات التي ألحقت بها ضررا وطنيا قبل أن يكون تنظيميا، لتعزيز قوتها ووحدتها، وما رافقها من خطوات جانبية.

ما أصاب حركة فتح ضررا تنظيميا، امتد للبعد السياسي والشعبي، وسمح للفصيل البديل "حماس" بأن تخطف قطاع غزة وتمهد بانقلابها اللاحق، لأكبر نكبات الشعب الوطنية منذ عام 1948، وأدخلت فلسطين قضية وشعب في مسار تيه قد يطول زمنه، وهو ما بات واقعا بعد فعلة 7 أكتوبر، وما أنتجته حرب إبادة جمعية للأرض والإنسان، وخدمتها المشروع التهويدي في الضفة والقدس.

الحديث عن حركة فتح، ليس حديثا عن فصيل، فهي دون غيرها، قوتها رافعة للوطنية الفلسطينية، وضعفها قوة للمشروع المعادي، يهوديا أو إسلامويا، فكلاهما خطر على هوية المشروع الوطني، هي دون غيرها من مكونات الحركة الوطنية، التي تدفع أماما أو تجر خلفا مسار الفعل الكفاحي بكل أشكاله.

التآمر على وحدة حركة فتح، ارتبط دوما بالتآمر على المشروع الوطني، وهي لا غيرها، من كانت هدفا لدولة الكيان، ودول عربية وغير عربية لكسرها، واستخدمت كل طرق ممكنة وصولا لهدفهم، الذي ناولوا منه حينا، وكان أبرز مؤامرة بعد اغتيال الخالد ياسر عرفات مؤامرة انتخابات يناير 2006، التي فتحت الباب للمؤامرة الكبرى التي تعيشها فلسطين راهنا.

الحديث عن خطوة مركزية فتح حول عودة القدوة، يجب أن تكون انطلاقة حقيقية، لترميم كل مكوناتها الخاصة، قبل أن تبدأ بترميم بقايا الكيانية، كونها القاطرة التي بها يمكن الذهاب لتحقيق ذلك الهدف، بعدما أصاب فلسطين ما أصابها ويل سياسي، في ظل غياب فتح عن دورها التاريخي، خاصة مرحلة تسلل الحركة الإخوانجية لجسد الكيانية الوطنية بفعل فاعل معلوم.

وكي يتوافق قرار مركزية فتح مع مصلحة فلسطينية، وجب استكمال العملية الترميمية بكل أركانها، دون الغرق في تفاصيل كثيرها وهمي واختلاقي، خاصة وأن غالبية من أصابهم "العطل التنظيمي" هم من أبناء قطاع غزة، أثبتت مسار الأحداث أن من دفع بقرار المس بهم لم يكن مخلصا للحركة لا قولا ولا فعلا، بل كان سندا عمليا للفصيل البديل، ولذا سرعة الانتهاء قوة لفتح قبل أن يكون لغيرها، خاصة وأن كل الذرائع سقطت بعدما تبين الأمر منذ نكبة أكتوبر.

توقف مركزية فتح عند خطوة واحدة من "وعد الرئيس عباس"، سيثير شبهة بأنه قرار للمجاملة السياسية لبعض أطراف غير فلسطينية، بعد رسالة الرئيس عباس للرئيس الفرنسي وولي عهد العربية السعودية، وبعض أطراف أخرى لها مصلحة آنية، في بعض المطالب الخاصة، تتوافق وما سيكون من دور إداري تحت الحكم الاستعبادي الجديد، ما يعرف بـ "مجلس السلام" برئاسة ترامب وأدواته التنفيذية بلير وكوشنير.

دون وضوح مسار قرار حركة فتح بأنه انعكاس لوعي مخاطر ما وصلت له القضية الوطنية بعد "المؤامرة الكبرى"، نكون أمام خطر مضاف لمخاطر تلك المؤامرة، بأن مجاملة غير الفلسطيني باتت هي مصلحة لمن يجب أن يكون صاحب القرار الفلسطيني.

مصداقية الفعل الفتحاوي تنتظر استكمال الفعل الترميمي لذاتها، كي يمكن القول بأنها قادرة أن تكون قاطرة لترميم الفعل الكياني الفلسطيني العام، دون ذلك سلاما لوطن وبقايا وطن.