الكوفية قدّم مركز عدالة، نيابة عن النائب في الكنيست أيمن عودة، رسالة عاجلة إلى سلطات إنفاذ القانون، مرفقة بعشرات مقاطع الفيديو، شهادات خطية، منشورات تحريضية، ورأي خبير جنائي، تؤكد إمكانية تحديد هوية المعتدين على عودة ومحاسبتهم، خلافًا لما أظهرته الشرطة من تقاعس في هذا الصدد.

وطالب المركز باعتبار الاعتداءات "عملاً إرهابيًا" وبتوجيه لوائح اتهام ضد جميع المتورطين في أعمال العنف والتحريض التي وقعت بتاريخ 19 يوليو 2025 في مدينة نس تسيونا وسط البلاد، حيث تعرض النائب عودة وعدد من المواطنين لهجمات عنيفة. كما طالب بإجراء تحقيق شامل حول تقاعس الشرطة عن أداء واجبها في حماية المتظاهرين وملاحقة المعتدين.

وجاء في رسالة رسمية وجهها مركز عدالة، بتاريخ 11 أغسطس 2025، إلى المستشارة القضائية للحكومة، المفتش العام للشرطة، ورؤساء التحقيقات، ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، مطالبة بإجراء تحقيق فعال يشمل كل مراحل الحدث من التحضير له وحتى المتابعة القانونية، بالإضافة إلى محاكمة جميع المسؤولين عن الاعتداءات والتحريض عليها.

كما خاطب المركز رئيس بلدية نس تسيونا والمستشارة القانونية للبلدية، مطالبًا بالتحقيق في تورط موظفين بلديين في الاعتداءات واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة، فضلاً عن فحص أداء الشرطة البلدية ومسؤوليتها عن الإخفاقات الأمنية خلال الحادث.

خلفية الحادثة

شارك النائب أيمن عودة في مظاهرة بمدينة نس تسيونا كانت انطلقت في سياق الاحتجاجات على خطة وزير القضاء ياريف ليفين لتغيير الجهاز القضائي، ثم تحولت إلى مطالبات بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة بعد أحداث أكتوبر 2023. وجاءت دعوة عودة للمشاركة في المظاهرة بعد محاولات فاشلة لعزله من الكنيست منتصف يوليو 2025، تخللتها تصريحات تحريضية من نواب في الائتلاف والمعارضة، من بينهم رئيس لجنة الكنيست أوفير كاتس الذي وصفه بأنه "الجبهة الثامنة" التي تحاربها إسرائيل.

قبل المظاهرة، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لمنع وصول عودة، ووفق شهادات، علمت الشرطة بهذه التحريضات لكنها لم تتخذ إجراءات كافية.

تفاصيل الاعتداءات

أوضح مركز عدالة أن الشرطة أرسلت قوة صغيرة غير مجهزة لحماية المشاركين، ما سمح ببدء الاعتداءات قبل انطلاق المظاهرة. وعندما وصل عودة، هاجمت سيارته عشرات المعتدين الذين أطلقوا هتافات عنصرية مثل "الموت للعرب".

طلبت الشرطة من منظمي المظاهرة إلغاء خطاب عودة بدلًا من تأمين إلقائه، وبعد إلقائه تعرض هو ومرافقوه للرشق بالحجارة والعصي، وتحطّم زجاج سيارته الخلفي بحجر كبير. رغم ذلك، اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص فقط، من بينهم متظاهر تعرض للضرب وأُفرج عنه لاحقًا، فيما أطلق سراح الموقوفين الآخرين بقرار قضائي.

التحريض وعدم المحاسبة

بعد الحادثة، انتشرت على مواقع التواصل منشورات وفيديوهات تمجد الاعتداء، وعلق عليها مسؤولون وأعضاء كنيست مثل تالي غوتليب وزهافيت بن دافيد، التي أعربت عن فخرها بالمعتدين.

نظرًا لعدم تحرك الشرطة لجمع الأدلة وشهادات الشهود، بدأ مواطنون عبر الإنترنت في تحديد هويات المعتدين عبر الفيديوهات، كما كشفت تحقيقات إعلامية عن مشتبهين بينهم مدير سابق لقسم الشرطة البلدية في نس تسيونا.

مطالب مركز عدالة

اعتبر المركز أن هذه الاعتداءات تصل إلى مستوى "عمل إرهابي" بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بسبب دوافعها العنصرية والأيديولوجية وأهدافها في بث الرعب بين المتظاهرين والنائب عودة.

وطالب بفتح تحقيق شامل مع جميع المتورطين، بمن فيهم ناشرو التحريض، كما دعا إلى التحقيق مع عضوة الكنيست تالي غوتليب بسبب تصريحاتها التحريضية.

ودعا المركز إلى فتح تحقيق جنائي وتأديبي في تقاعس الشرطة، بدءًا من التحضيرات وحتى التحقيق في الحادثة، وفتح ملف تحقيق مع أفراد الشرطة الذين قد يكونون مسؤولين عن جرائم أو مخالفات أثناء الأحداث.

اتهامات للبلدية والشرطة المحلية

أرفق المركز فيديو يظهر فيه مدير قسم الشرطة البلدية وهو يبصق على سيارة عودة ويضربها، مطالبًا رئيس البلدية والمستشارة القانونية بالتحقيق واتخاذ إجراءات واضحة، خصوصًا بعد نفي البلدية استمرار هذا الموظف في منصبه. كما طالب بالتحقيق في مشاركة موظفين آخرين من البلدية أو الشركات التابعة فيها في أعمال العنف، واتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم، وفحص أداء المفتشين البلديين ومسؤوليتهم عن الإخفاقات الأمنية.

تصريحات مركز عدالة والنائب عودة

وصف مركز عدالة الاعتداءات بأنها محاولة "إعدام ميداني جماعي" أمام أعين الشرطة التي أظهرت عجزًا تامًا، مشيرًا إلى توفر أدلة واسعة تمكن من تحديد المعتدين بسهولة، محملاً السلطات مسؤولية تقاعسها الذي يشجع على تكرار العنف السياسي والعنصري.

من جهته، أكد النائب عودة أن الاعتداء كان مخططًا له سياسيًا وعنصريًا، وأن الشرطة والنيابة العامة اخترتا الصمت والتغاضي، مما يشرعن العنف ويجعله مقدمة لما قد يحدث في الانتخابات المقبلة، داعيًا إلى الوحدة بين العرب واليهود في مواجهة الفاشية والتطرف.