القدس المحتلة: تواجه حكومة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تهديدا جديدا؛ إذ دعت تكتلات برلمانية في الكنيست إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.
وأعلن حزب "شاس" الحريدي دعمه لقانون حل الكنيست، بعد اجتماع طارئ عقدته كتلته البرلمانية مساء اليوم الأربعاء، بدعوة من زعيمه أرييه درعي، نتيجة لأزمة قانون إعفاء "الحريديم" من التجنيد، والتي باتت تهدد بشكل واضح الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو.
ويتزامن القرار، مع مساع لحزب "يهوديت هاتوراة" الحريدي، للحصول على موافقة رسمية من قياداته الدينية لدعم قانون حل الكنيست، وسط انقسامات داخلية بشأن الخطوة.
وقد نصح الزعيم الروحي لحزب "يجل هاتوراة" الحاخام دوف لاندو، بالانسحاب من الائتلاف الحاكم دون حل الكنيست، ما يمهل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتجنب انهيار حكومته.
وأكدت مصادر في "شاس"، الحزب لن يطرح مباشرة إسقاط الحكومة، لكنه سيسمح لحزب "يهوديت هاتوراة" بأن يتصدر المشهد، كما أنه سيؤيد الخطوة ما لم يتم حل الأزمة خلال أسبوع، مع المطالبة بتأجيل الانتخابات إلى ما بعد سبتمبر المقبل، للتأكد من عدم المساس بالعام الدراسي في المعاهد الدينية في إسرائيل.
وبرزت الخلافات، في أعقاب اجتماع فاشل جمع بين ممثلين عن الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين من حزب الليكود؛ إذ اتهمته الأحزاب الحريدية بإدراج شروط جديدة على مشروع قانون التجنيد، خصوصا في ما يتعلق بأعداد المجندين والعقوبات المحتملة على رافض الانضمام إلى الجيش، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات تعليمية.
وتمارس الأحزاب الحريدية في الائتلاف الحاكم، ضغوطا على نتنياهو من أجل إقالة إدلشتاين، في ظل اتهامات بأنه يجر البلاد نحو انتخابات مبكرة، بينما يرى حزب الليكود أن إدلشتاين يسعى لتمرير قانون تجنيد "فّعال" لإنقاذ الحزب من التآكل على المستوى الشعبي.
على ضوء ذلك، حذّر رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش نت الأزمة الحالية قد تطيح بالحكومة وتدفع نحو انتخابات مبكرة وبالتالي وقف الحرب أو خسارتها، داعيا أعضاء كتلته في الكنيست إلى الامتناع عن الإدلاء بتصريحات إعلامية.
وتعكس التطورات الجارية، مدى هشاشة التحالف الحكومي في إسرائيل، كما تبرز الانقسامات الداخلية بين مكوناته، في وقت يسعى فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الموازنة بين ضغوط الأحزاب الحريدية واعتبارات الحفاظ على ائتلافه الحكومي.