كشف تقرير إسرائيلي أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو امتنع لمدة ثلاث سنوات على الأقل عن تمويل مشاريع أمنية إستراتيجية تم وصفها بأنها "حاسمة" في حال وقوع صراع عسكري مع إيران، رغم أنها كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من التنفيذ. وقد تم تجميد هذه المشاريع في وقت كان فيه التهديد النووي الإيراني يتصاعد. وفي وقت لاحق، تم تنفيذ هذه المشاريع خلال فترة ولاية غانتس، وبينيت، ولبيد.

وفقًا لتقرير صحيفة "هآرتس"، منع نتنياهو تمويل "مشاريع أمنية حساسة" منذ عام 2018، رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني ودعوته الشخصية لذلك. وعلى الرغم من تصدّره للحملة الدولية ضد برنامج إيران النووي، لم يتم تخصيص الأموال لتفعيل هذه المشاريع التي كانت قد طُورت بشكل هادئ منذ بداية الألفية الثانية ضمن مشاريع "الدائرة الثالثة"، التي كانت تهدف إلى مواجهة تهديدات من دول غير حدودية.

وأكدت الصحيفة أن هذه القدرات وصلت إلى مرحلة "النضج التكنولوجي" ووصفت بأنها "مغيرة لقواعد اللعبة"، حيث يمكنها تنفيذ هجمات مفاجئة على أهداف تبعد حتى 1600 كيلومتر عن إسرائيل. ومع ذلك، تم تجميد المشروع بسبب رفض نتنياهو تخصيص الميزانيات اللازمة لتحقيق الانتقال من مرحلة النظرية إلى التنفيذ.

وأوضحت مصادر عسكرية وسياسية رفيعة المستوى أن إيقاف هذه المشاريع في الوقت الذي كان فيه التهديد الإيراني في تصاعد بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي كان بمثابة "إهمال إجرامي"، مما أدى إلى تعطيل المبادرات الإستراتيجية في فترة حساسة.

منذ أواخر التسعينيات، بدأ الجيش الإسرائيلي بتطوير أدوات هجومية للرد على التهديدات البعيدة، خصوصًا إيران. ورغم تخصيص مئات الملايين من الشواكل في فترة ولاية نتنياهو الأولى لتسريع استعدادات إسرائيل لسيناريو ضربة عسكرية ضد إيران، إلا أن توجهات الحكومة تغيرت بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015، حيث تم تحويل الموارد إلى تهديدات أكثر إلحاحًا مثل حزب الله.

وعلى الرغم من التصعيد الإيراني بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 واستئناف إيران لتخصيب اليورانيوم، رفض نتنياهو طرح مشاريع "الدائرة الثالثة" للمصادقة عليها في الكابينيت، متجاهلًا تحذيرات المؤسسة العسكرية حول ضرورة تطوير هذه القدرات الهجومية الاستراتيجية.

وأشار التقرير إلى أن بعض هذه المشاريع وصلت إلى مرحلة "الجاهزية التكنولوجية الكاملة"، ولكن دون تمويل، لم يكن بالإمكان تصنيع المعدات أو الحفاظ على الكوادر البشرية المختصة. وقال ضباط سابقون في الجيش إن "البديل للاتفاق النووي كان خيارًا عسكريًا، لكن نتنياهو لم يجهز لهذا البديل".

في ظل الأزمة السياسية المستمرة في إسرائيل، وعدم إقرار الميزانية، كان الجيش يزداد إحباطًا، حيث قال مصدر رفيع سابق: "أضعنا عشر سنوات، كان بإمكاننا إنجاز 20% من المطلوب، ولكننا لم ننجز شيئًا".

وفي النهاية، استؤنف تمويل هذه المشاريع بعد تولي بني غانتس وزارة الدفاع في عام 2020، وبعدها في عهد حكومات بينيت ولبيد، حيث تم التصديق على التمويل الكامل لهذه المشاريع. وقد كانت هذه المشاريع جزءًا من العمليات التي جرت ضد إيران، خاصة بعد الهجمات الإيرانية المباشرة على إسرائيل العام الماضي.