أعلن مجلس جامعة الدول العربية، في بيان رسمي صدر اليوم، رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التهجير القسري للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الفعل يُعد جريمة إبادة جماعية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وجاء في البيان أن المجلس يحذر من الخطط الممنهجة وغير القانونية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف إلى زيادة عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن مستعمر، في انتهاك واضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة.

كما أدان المجلس بشدة إنشاء إدارة عسكرية إسرائيلية تهدف إلى تسهيل تهجير السكان من قطاع غزة، تحت ذريعة مضللة تسميها بـ"الهجرة الطوعية"، معتبرًا أن هذا الإجراء ما هو إلا محاولة مكشوفة لتفريغ القطاع من سكانه الأصليين.

وفي ذات السياق، أدان المجلس رفض إسرائيل المستمر للانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان القطاع بشكل عاجل.

وشدد المجلس على أن أي خطوات من جانب الاحتلال الإسرائيلي نحو ضم أراضٍ فلسطينية تشكل جريمة حرب جديدة وتحديًا صارخًا للمجتمع الدولي، داعيًا إلى تحرك فوري من جميع الجهات المعنية لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على ثبات الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.