قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر نتائج تحقيقه في مجزرة تل السلطان غزبي رفح جنوبي قطاع غزة، التي راح ضحيتها 14 فرداً من فرق الإنقاذ، بينهم 8 مسعفين تابعين للجمعية.

وأوضحت الجمعية، الإثنين، أن هذه النتائج تأتي لتؤكد إصرار الاحتلال على حجب الحقيقة عن العالم، وترسيخ معاييره المزدوجة في التقييم، من خلال ترسيخه لثنائية مرفوضة في تعامله مع المنظمات الميدانية على أساس الهوية.

وأشارت إلى أن الاحتلال اعتبر سلوك جنوده مقبولاً تجاه إعدامهم طاقم الإسعاف والدفاع المدني، فيما اعتبر سلوكهم غير مقبول لذات الجريمة، فيما يخص موظف الأونروا الذي استشهد مع نفس الطاقم في نفس الحادثة.

وذكرت أن نتائج تحقيق الاحتلال تستند إلى الادعاءات المغلوطة المعتادة، بأن فرق الإنقاذ في غزة تابعة لحركة "حماس"؛ لتبرير جريمة الحرب المتمثلة في استهداف الطواقم الطبية بشكل عام، وجريمة الحرب المتمثلة في استهداف الطواقم والمركبات التي تحمل الشارة المحمية بموجب اتفاقيات جنيف بشكل خاص. 

وبيّنت الجمعية، أن النتائج تشير إلى أنه تم إبلاغ المنظمات المعنية بالحادثة فور وقوعها، لتمكينها من الوصول إلى الموقع وإخلاء جثامين الشهداء.

فيما أكدت الجمعة أن هذا ادعاء كاذب أيضاً حيث أن جمعية الهلال الأحمر كانت علنية وشفافة في متابعتها لهذه الحادثة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ودعواتها للمجتمع الدولي للتحرك للسماح لفرق الإنقاذ بالوصول إلى موقع الحادث، ولم تحصل الجمعية على هذا التنسيق من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدخول الموقع إلا بعد 7 أيام من الحادثة.

ولفتت إلى أن سياسة الاحتلال تتجلى في تزوير الحقيقة بشكل منهجي في هذا التحقيق المزعوم، الذي يتصف بالانحياز المطلق لصالح جنوده وحمايتهم من المساءلة الدولية.

ودعت الجمعية، المجتمع الدولي إلى مقارنة نتائج تحقيق الاحتلال بالأدلة الواضحة التي تدحض نتائجه؛ مضيفة: "إذا كانت الفرق استهدفت بالفعل عن طريق الخطأ، فلماذا يواصل الاحتلال احتجاز المسعف أسعد نصاصرة؟".

وتابعت: "يجب ألا يقابل لجوء الاحتلال المعتاد إلى الادعاء بأن البعثات المحمية استهدفت عن طريق الخطأ، في محاولة بغيضة للتنصل من مسؤولياته عن انتهاكاته المتكررة للقانون الإنساني الدولي بالصمت".

وطالبت الجمعة، المجتمع الدولي بعدم الأخذ بنتائج تحقيق الاحتلال المفبركة، داعية المجتمع الدولي إلى دعم جمعية الهلال الأحمر في عملها حالياً مع المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة، بهدف إجراء تحقيق دولي مستقل لكشف الحقيقة وراء هذه الجريمة المرتكبة.