متابعات: أصدر مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، حزمة جديدة من القرارات عقب جلسته الأسبوعية التي عقدها صباح اليوم في مدينة رام الله.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من طلبات التقاعد المبكر وفق القانون وبناءً على طلب الموظفين.
وشدد مجلس الوزراء، على أن "دفع الرواتب بشكل كامل أمر في غاية الصعوبة".
وأوضح مجلس الوزراء أنه "تم تكليف وزارة المالية باتخاذ القرار المناسب بتحديد النسبة الممكن صرفها على أن يتم الصرف بنفس الوقت لجميع فئات الموظفين والمتقاعدين وأسر الشهداء والأسرى وكادر منظمة التحرير في الوطن والشتات".
كما قررت وزارة المالية صرف 75 % من الراتب واعتبار أي خصم من رواتب الموظفين بمثابة دين مستحق لهم يتم تسديده عندما تتوفر الأموال.