تل أبيب: صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، بعد مداولات ومفاوضات بين أحزاب الحكومة الإسرائيلية استمرت حتى ساعات الفجر الأولى.

وسقط القانون كونه لم يحصل على أغلبية 61 من أعضاء الكنيست، وقرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيت أن يكون التصويت على القانون حجب ثقة عن الحكومة، ما يعني ضرورة حصوله على أغلبية 61، وحصل القانون على ثقة 59 من أعضاء الكنيست بينما عارضه 59.

وجاء التصويت في الكنيست عقب التسوية التي تم التوصل إليها بين أحزاب الائتلاف الحكومي خاصة مع ميرتس والموحدة، وبموجب التسوية تم تمديد قانون المواطنة لمدة 6 أشهر وليس لمدة عام، مثلما معمول به منذ العام 2003.

وبموجب التفاهمات الشفهية، سيتم المصادقة على 1600 طلب "لم شمل" من أصل 45 ألفا، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة بغية إيجاد حلول للعائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول للبلاد إلى نحو 9 آلاف عائلة.