بغض النظر عن ما يدور في اروقة السياسة والامن في دولة الاحتلال. فالقانون الدولي واضح في هذا الخصوص ويكفل للاسرى الفلسطينيين الحق في تلقي اللقاحات، ويؤكد على مسؤولية دولة الاحتلال في توفر اللقاحات لهم.
واعتقد اننا قادرون بمزيد من الجهد وقليل من الضغط على المؤسسات الدولية، بانتزاع موقف اسرائيلي بالموافقة على اعطاء الاسرى اللقاحات في المرحلة التالية، بمعنى اتوقع ان تعلن اسرائيل موافقتها على ادراج الاسرى ضمن الفئات التي ستتلقى اللقاحات في الفترة المقبلة.
ولكن علينا الحذر والانتباء:
اعتدنا على الرفض الاسرائيلي في مثل هكذا مواقف، والموافقة الاسرائيلية ما بعد الرفض لا تعني نهاية المطاف. فانتزاع موافقة اسرائيلية تعني الانتصار النظري والمعنوي والاخلاقي والانساني والقانوني للحقوق المشروعة للاسرى والمعتقلين الفلسطينيين
ولكن يجب الاستمرار في بذل الجهد ومزيد من الضغط من اجل ضمان:
اعطاء اللقاحات للاسرى والاسيرات كافة، دون استثناء وبلاشروط.
وجود وفد طبي دولي محايد للاشراف على هذه اللقاحات، ومراقبة طريقة اعطائها للاسرى. فتجربتنا مع الاحتلال مريرة ونخشى نواياه العنصرية وتعامله اللا انساني.
مرة اخرى ما اود التاكيد عليه، انه وان كان انتزاع موافقة اسرائيلية لاعطاء الاسرى اللقاحات، امرا مهما، وهو كذلك، فان الاهم اجبار دولة الاحتلال على اعطاء اللقاحات لكل الاسرى ودون شروط او استثناء وباشراف ورقابة دولية محايدة.
واخيرا وفي ظل الحديث عن اللقاح، والرفض الاسرائيلي، يبدو ان سلطات الاحتلال تريد طي الصفحة الماضية لتنقلنا من مرحلة التشخيص والاصابات واجراءات الوقاية وتدابير السلامة، الى التركيز على موقف وزير الامن الداخلي من اللقاح وما احدثه من جدل. لذا علينا الانتباه ومرة اخرى ادعو كل المعنيين وبمشاركة الاسرى انفسهم الى التعاون لاجراء توثيق شامل، علمي وممنهج، لمرحلة "كورونا" بكل تفاصيلها.
هذه فرصة تاريخية قد لا تتكرر لتسليط الضوء على الاوضاع الصحية في السجون وتردي الخدمات الطبية المقدمة للاسرى. وهو ملف مناسب لوضعه على اجندة وطاولة كل المؤسسات الدولية، فيما لو اجدنا التصرف والاداء وحسن العمل.
ودمتم ودام أسرانا وأسيراتنا بالف خير
