تناقضات تركية مفضوحة

حين يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يرغب في فتح صفحة جديدة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تناقضه أفعاله المستمرة في إثارة التوتر في القضايا التي تحشر فيها أنقرة أنفها. فمن ليبيا إلى شرق المتوسط وسوريا وصولاً إلى ناجورنو كاراباخ، هناك استياء متزايد من المواقف التركية؛ الأمر الذي دفع القوى الدولية إلى انتهاج سياسة العقوبات؛ للتحذير والردع.

ليبيا أوضح مثال على تمرد السياسة التركية على مساعي إنهاء الأزمة عبر حل سياسي جامع؛ وذلك لأن أنقرة تشذ عن الإجماع. وبتحريض من أردوغان وافق برلمان أنقرة على تمديد مهام «القوات التركية» في هذا البلد العربي لمدة 18 شهراً، وهي الفترة التي تعلق عليها الأمم المتحدة آمالاً للتوصل إلى توافق ليبي-ليبي؛ لبناء نظام سياسي؛ وسن دستور؛ وإجراء انتخابات تفرز قيادة وطنية موحدة. ولم يكن مصادفة أن يتزامن قرار البرلمان التركي مع اعتذار المبعوث الأممي الجديد نيكولاي ميلادينوف عن أداء مهمته؛ «لأسباب شخصية وعائلية»، وربما أيضاً لأسباب سياسية تتعلق بأدوار مشبوهة، منها الدور التركي في الأزمة.

من الطبيعي ألا تلقى سياسات أنقرة أي ترحيب، ليس في ليبيا فحسب؛ بل في شرق المتوسط؛ حيث تستمر الاستفزازات في المياه الدولية، ويتصاعد التوتر بين تركيا من جهة واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. وحتى لا يتمادى هذا التهور؛ لجأ قادة بروكسل إلى توجيه تحذيرات شديدة، والتلويح بفرض عقوبات لن يقوى على تحملها الاقتصاد التركي المتدهور. وقررت ألمانيا خفض مبيعاتها من الأسلحة إلى تركيا، بالتزامن مع اتخاذ واشنطن إجراءات ردعية ضد أنقرة؛ بسبب صفقة «إس 400» الروسية، وأيضاً بسبب الإضرار بوحدة حلف شمال الأطلسي، وتهديد أمن دوله. وحتى في كاراباخ هناك غضب روسي من التدخل التركي في الأزمة، ومحاولة التشويش على وقف إطلاق النار. أما في سوريا والعراق، فما تزال الانتهاكات مستمرة، على الرغم من مطالب الدول العربية المتكررة للنظام التركي بوقف تعديه على أراضي البلدين، ووقف دعمه للميليشيات والجماعات المتطرفة، وإنهاء سياسات نهب الثروات وتزوير التاريخ والسطو على الحقوق المائية والثروات الطبيعية.

تركيا ليست في وارد فتح صفحة جديدة مع القوى الدولية، طالما أنها لم تغير تعاملها مع محيطها، وتؤمن بأن العلاقات الدائمة تنبني على الحوار والتعاون، لا بتفجير الصراعات والبلطجة السياسية والعسكرية. وهذا الموقف ليس تحاملاً أو تجنياً؛ بل ينبع من صميم الشعب التركي، وعلى لسان زعمائه من المعارضين الذين يرزح بعضهم في غياهب السجون؛ بسبب مواقفهم العقلانية؛ وحرصهم على سمعة تركيا الدولية؛ لكن النظام القائم لا يريد أن يكون عقلانياً، وبدل التمهيد ل«الصفحة الجديدة» يسقط في تناقضات مفضوحة، ويسوّد سجله الحقوقي بمزيد من الأحكام الجائرة بحق معارضيه من سياسيين وصحفيين، ولن يساعده ذلك على إنكار تلك الانتهاكات أو استرضاء القوى الدولية.

"الخليج"