الكوفية:متابعات: طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات "AIDL"، ب فتح تحقيق دولي عاجل في مختلف الانتهاكات في تركيا والأراضي الفلسطينية ومحاسبة ومحاكمة كل من حاكم تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وإيقاف كافة أنواع الدعم عنهما.
وقال الاتحاد، الذي يتمتع بمركز استشاري لدى الأمم المتحدة، إنّه يضع التهديدات التركية لنشطاء حقوق الإنسان في أوروبا على جدول الأعمال لقمة القادة الأوروبيون ولدى اجتماع الأمم المتحدة.
وأضاف AIDL في بيان، "أمام المخاطر والتهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها النشطاء والمعارضون للنظام التركي في أوروبا والتي يُنفذها ويقوم بها يقوم عناصر تابعة للنظام التركي، وبث الرعب في بروكسل وباريس وفيينا وبرلين ضد المعارضين الأتراك والأكراد والأرمن، فإنّ التحالف يُطالب بضرورة حظر الجماعات الإرهابية التابعة لنظام أردوغان في أوروبا، والذي نحن كمنظمات ونشطاء نتصدى للإرهاب العالمي والإرهاب لنظام أردوغان في أوروبا".
وتابع البيان، "حتى تلك الجماعات شبه العسكرية اليمينية المتطرفة المسؤولة عن عمليات القتل الجماعي في تركيا والتي نفذت تلك المجموعات نفسها عدة هجمات في أوروبا ضد الجالية الأرمنية والجمعيات الثقافية الكردية والشعب التركي المعارض حيث وتقريباً في كل تجمع لمعارضي النظام التركي غالباً ما تعرض تلك التجمعات لاعتداءات لعناصر تابعة للنظام ضد المتظاهرين".
وأدان الاتحاد كافة أعمال العنف ذات الدوافع السياسية أو المبررة عقائديًا أو دينيًا والتي تشمل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وهما حزبان مرتبطان بالإرهاب الدولي، مطالبا القادة الأوروبيين بمعاقبة النظام التركي وليس الشعب التركي، مُردفاً "عاقبوا النظام التركي وعناصره التابعة له في أوروبا".
وأردف البيان، "في الوقت الذي نُدين كافة تلك الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام التركي، ندين أيضاً كافة الانتهاكات والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها وتمارسها السلطة الفلسطينية بحق النشطاء والمعارضين السياسيين".
وطالب الجميع بالوقوف دقيقة صمت إحياءً لذكرى كل ضحايا نظام أردوغان، وأولئك الذين عانوا من التعذيب مدى الحياة في السجون التركية والمحامين والصحفيين وأفراد المعارضة، مُستدركاً، "كما نُفكر في محامية حقوق الإنسان Ebru Timtik التي توفيت والذي قام التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات (AIDL) بتنظيم حملة من أجلها ومن اجل كافه المعتقلين السياسيين بالسجون التركية"، بحسب بيان الاتحاد.
