غزة: أطلق تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، حملة إلكترونية رفضا لسياسة الاعتقال السياسي، واستنكارا للحملة الشرسة التي تشنها أجهزة أمن السلطة في رام الله بحق كوادر حركة فتح.
وغرد آلاف النشطاء على هاشتاج #الاعتقال_السياسي_جريمة، الذي تصدر منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين، مؤكدين أن الاستقواء بالعصا الأمنية الغليظة على الفتحاويين لن يمنعهم من مواصلة النضال من أجل إصلاح ما أفسدته القيادة المتنفذة.
وأكد المشاركون في الحملة أن الاعتقال السياسي جريمة تنكرها كل القوانين والمعاهدات الدولية، وأن القانون الأساسي الفلسطيني يجرم الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير.
وأضافوا كيف يمكن اعتبار الاختلاف مع قيادة التنظيم جرماً يحاسب عليه القانون؟ أي قانونٍ هذا؟ مشددين على أن حرية الرأي مكفولة في القانون، ومن يخالفها فإنما يكرس شريعة الغاب، وأن الاستقواء بالعصا الأمنية الغليظة على الفتحاويين لن يمنعهم من مواصلة النضال من أجل إصلاح ما أفسدته القيادة المتنفذة والمستورثون.
وحسب تغريدات المشاركين فإن "اعتقال أبناء فتح من قبل أجهزة أمن السلطة هو إمعان في تكريس نهج الديكتاتورية والتسلط والاستقواء على كوادر الحركة وأعضائها"، مهاجمين السلطة بقولهم "المتجبرون الذين استقوا بسيف قطع الرواتب على أبناء فتح في غزة، واستقوا بالعصا الأمنية بحق أبناء فتح في الضفة، فمتى ينتهي كل هذا الظلام ؟".
وشدد المغردون على أن "الإصلاح الديمقراطي مطلب محفور في وعي وضمير كل الفتحاويين".
